0
قررت أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض مطالب الافراج عن رجل أعمال معروف ووزير اسبق واخرين وتأجيل محاكمتهم الى موعد لاحق، وذلك بخصوص ملف فساد مالي واداري .
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف إحالة الوزير المذكور ورجل اعمال وإطارات سابقة بشركة بترولية حكومية على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي.
ويتعلق ملف القضية بصفقة تزويد مؤسسة بترولية حكومية لشركة طيران تابعة لرجل الأعمال بمادة بنزين الطائرات وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث.
