اكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان الخميس 4 سبتمبر، بأنها تتابع ببالغ الغضب والاستنكار، الجريمة البشعة التي ارتكبتها عناصر من الشرطة الفرنسية بحق المواطن التونسي عبد القادر الذيبي، في عملية قالت إنها اتسمت باستهتار صارخ بالقانون وبالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، في خرق فاضح لالتزامات فرنسا بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وعبرت الرابطة عن تضامنها المطلق مع عائلة عبد القادر الذيبي ومع الجالية التونسية كافة بفرنسا، مؤكدة أنّ الحق في الحياة، وصون الكرامة الإنسانية، وضمان سلامة الأشخاص، مبادئ غير قابلة للتصرف ولا تسقط بالتقادم، مشددة على ضرورة ان تلتزم بها كافة الدول دون تمييز أو انتقائية.
وطالبت الرابطة السلطات الفرنسية بفتح تحقيق فوري، وجدي، مستقل وشفاف، تحت رقابة جهات قضائية مستقلة، مع نشر نتائجه علناً أمام الرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تورطه من عناصر الشرطة في هذه الجريمة، باعتبارها انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان يرتقي إلى مستوى الجريمة الدولية.
كما دعت السلطات التونسية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها الكاملة في حماية مواطنيها بالخارج، عبر متابعة هذا الملف على أعلى المستويات، وتوفير الدعم القانوني والسياسي والمعنوي لعائلة الضحية، بما يكفل لها حقوقها كاملة.
واكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنّ التغاضي عن مثل هذه الجرائم يكرّس ثقافة الإفلات من العقاب، ويشكل خطراً مباشراً على الجاليات التونسية والعربية والمسلمة في فرنسا. مشددة على ان احترام القانون الدولي الإنساني، والتصدي لكل أشكال العنف والتمييز والعنصرية، يبقى مسؤولية جماعية لا تحتمل أي تسويف أو تبرير.
