أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد امس الخميس 29 من شهر ماي الجاري بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء.
وأكّد رئيس الدولة في بداية هذا الاجتماع على مواصلة الثورة التشريعية في المجال الاجتماعي على وجه الخصوص، فالاستقرار الاجتماعي هو المقدمة الطبيعية الأولى لخلق الثروة، هذا فضلا عن ضرورة تطوير التشريعات بفكر جديد، بفكر المناضل من أجل تحقيق مطالب الشعب.
وفي هذا الإطار، شدّد رئيس الدولة على أن يكون مشروع الأمر المتعلق بمنع المناولة واضحا ويرتقي إلى انتظارات الشعب وذلك بحل شركة ‘الاتصالية للخدمات’ وإدماج الأعوان والعملة المستخدمين في إطار هذا الصنف من العقود في مراكز عملهم للقطع النهائي مع هذه العبودية المقنعة في القطاع العام.
وجدد رئيس الجمهورية موقفه الثابت والمبدئي والمتعلق بضرورة التخلص من أنصاف الحلول فالحرب هي حرب تحرير وطني تشمل كل القطاعات وكل الجهات، مذكرا في هذا السياق بشعارات الثورة وبما ورد بالفصل السابع عشر من الدستور الذي ينص على أن الدولة تضمن التعايش بين القطاعين العامّ والخاصّ وتعمل على تحقيق التكامل بينهما على قاعدة العدل الإجتماعي، فإيفاء العمال حقوقهم هو الذي سينعش الاستثمار، فكثيرة هي النصوص التي وضعت على المقاس لم تؤد إلى خلق الثروة بل أدت فقط إلى اقتصاد ريعي ونسب نموّ كاذبة مغلوطة.
