وثمّن رئيس الحكومة المجهودات المبذولة من قبل الهيئة في سبيل الرفع من نجاعة التصرّف العمومي، مبرزا أن تطوير منظومة الرّقابة والتفقّد والتّدقيق في القطاع العمومي يتنزّل ضمن رؤية رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد في مجال تعزيز منظومة الرّقابة على المالية العمومية دعما لمجهودات هياكل الدّولة في مكافحة الفساد وتكريس مبادئ الحكومة والشفافيّة وحسن التصرّف في أموال المجموعة الوطنيّة، وفق بلاغ صدر عن رئاسة الحكومة.
كما أكّد على أهميّة التصرّف في المال العام وحوكمته ومراقبته وفقا لمقاربات تأخذ في الاعتبار التوفيق بين متطلّبات العمل الرقابي ونجاعته من جهة وتنفيذ البرامج والسياسات العموميّة وحفز التّنمية خاصّة دفع نسق إنجاز المشاريع العمومية والاستجابة لانتظارات المواطن والمؤسسات من جهة أخرى.
وبيّن رئيس الحكومة خلال اللّقاء أهميّة تنفيذ التوصيّات الواردة بالتقارير السنويّة لهيئات الرّقابة وتجاوز الإشكالياّت المشار إليها والعمل على تعزيز استقلاليّة ومهنيّة هياكل الرقابة وتطوير وسائل وظروف عملها بما يمكّنها من القيام بالواجبات المحمولة عليها في أحسن الظّروف.
ويتضمّن التّقرير بالخصوص تقديما لنشاط الهيئة العامّة لمراقبة المصاريف العموميّة على تنفيذ الميزانيّات العموميّة خلال سنة 2023، كما يشمل جزء تأليفيّا للأعمال الرقابّية المنجزة وأهمّ مؤشّرات النّشاط للهيئة العامّة لمراقبة المصاريف العموميّة خلال سنة 2023.
(ع)
