قال رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد أدائه اليمين الدستورية في جلسة عامة ممتازة انعقدت بقصر باردو أمام الغرفتين البرلمانيتين اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2024، إن النقاش حول مصالح الوطن، غير مقبول تماما، متابعا: ”لا مكان للخونة ولا للعملاء ولا مكان في أرضنا لمن يرتمي في أحضان دوائر الاستعمار فهو كمثل الذي يسرق من بيت أبيه فلا ابوه سيصفح عنه ولا من اشترى بضاعته المسروقة سيكافئه لأنّه يحتقره ويزدريه”.
ويرى رئيس الجمهورية أنّ التحديات كثيرة في الفترة القادمة، لكن التحدي لا يمكن ان يكون مشفوعا الا بالتصدي وأول التصديات هي مكافحة الإرهاب، مشيدا في هذا الإطار بمجهودات القوات المسلحة العسكرية والأمنية على جهودهم في كل المجالات وسلك الديوانة والحماية المدنية، الذين تحملوا أفدح المخاطر وشعارهم ”قلبنا من حديد ونارنا لغاء”.
وأضاف: ”والجبهة التي لا تقل عن الجبهة الأولى في واجب التصدي هي مواجهة الفساد فلا تراجع عن المحاسبة ولا تنازل عن أي مليم من أموال الشعب التونسي”.
وبيّن قيس سعيد أنّ ”أبواب الصلح الجزائي يمكن ان تفتح من جديد وأنّه إذا أعاد من سطا على أموال الشعب هذه الأموال لصاحبها كاملة غير منقوصة فلا حاجة ليبقى سجينا وفارا بين العواصم، اما من رفض وارتكب جرائم أخرى فالقضاء وحده هو الفيصل”، وفق تعبيره.
وقال: ”من الواجب التأكيد على انّه لا مكان في وطننا العزيز لمن لا يعمل على تحقيق امال الشعب وأنّه لا مكان فيه الا لمن يعمل صادقا على تحقيق المطالب المشروعة”.
