أشرف رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد أمس الخميس على اجتماع مجلس الوزراء، أكّد من خلاله على ضرورة وضع تصوّرات جديدة لإرساء العدالة الاجتماعية الحقيقية والقطع الجذري مع الاختلالات التي رسّخت التفاوت والحرمان لعقود من الزمن.
وشدّد على أنه لا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية دون إصلاح حقيقي في السياسات والمقاربات الاجتماعية، وأن المطلوب هو دولة عادلة تحمي الحقوق وتضمن النفاذ المتساوي إلى مقومات الحياة الكريمة. وفي هذا الإطار تمّ التداول في مشروع أمر يتعلق بالعدالة الاجتماعية.
وشدد رئيس الدولة على ضرورة إيجاد تصورات مختلفة وفق فكر ومفاهيم جديدة. كما تمّ التداول كذلك في مشروع نص يتعلق بعملة الحضائر.
واعتبر الرئيس قيس سعيد أنه يجب القطع نهائيا مع هذا الوضع، لأنه ليس وضعا غير عادل فقط بل هو وضع غير إنساني على غرار المناولة والذين طالت بطالتهم وتم تعطيلهم عن العمل.
وأوضح بقوله إن “تونس ماضية قدما إلى الأمام بالرغم من الدوائر التي تعمل على تأجيج الأوضاع بكل الطرق بعد أن خابت ترتيباتهم وفضحت عمالتهم ولفظهم الشعب وأدانهم التاريخ قبل القضاء. والشعب التونسي بوعيه العميق قام بالفرز ولن يصفح لمن نكّل به أبدا”
