قال معز زغدان رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في تصريح إعلامي عقب زيارة تفقدية شملت موانئ الصيد البحري ببني خيار وقليبية والهوارية، إنه حان الوقت لتدخل الدولة لصيانة وتجديد وتوسعة موانئ الصيد البحري بمختلف ولايات الجمهورية نظرا لتقادم عهدها، إذ فاق عمر أغلبها أربعين سنة، وفق تعبيره.
كما طالب المتحدث ذاته سلطة الإشراف بوضح خطط استراتجية تدعم الاستثمار في قطاع الصيد البحري بما يحفظ ديمومته ويطور مردوديته.
وحسب زغدان، فإن هذا التخطيط يقتضي من وزارة الفلاحة السلطة المشرفة على القطاع تجاوز عتبة التسيير الآني للقطاع والعمل على تطويره بتطوير التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع، قائلا إن “ترسانة التشريعات المعتمدة ذات مرجعية قديمة ولا تواكب مسار الاستثمار وحجم الأسطول!”
ولفت إلى أن قطاع الصيد البحري قطاع ذو تشغيلية عالية ومصدر بالأساس علاوة على تكفله بتمويل السوق الوطنية، وتناهز عائدات القطاع 900 مليار من العملة الصعبة، وفق رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
وقال زغدان إن الزيارة تتنزل في إطار سياسة القرب التي ينتهجها الاتحاد للوقوف على مشاغل منظوريه والإشكاليات التي تعيق عملهم ومن بينها نقص التزود بالوقود، حيث يطالب منظورو الاتحاد برفع الحصص المخصصة وبمراجعة منظومة تشغيل الأجهزة الطرفية أو ما يعرف ب VMS تجهيز المراكب بأجهزة المراقبة بالأقمار الصناعية، وفق مسار تقييمي يحدد سلبياتها وإيجابياتها.
ووفق زغدان فإن هذه المنظومة خلقت عدة مشاكل لأصحاب المراكب ومن المهم تشريك البحارة في عملية التقييم لاستخدام هاته المنظومة.
كما طالب بإعادة النظر في موضوع منح رخص الصيد البحري مع التركيز على مكافحة الصيد العشوائي حفاظا واحتراما لثروتنا السمكية.
