قالت رجاء الدهماني، رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات، إن تظاهرة الجبهة من أجل المساواة وحقوق النساء، التي جمعت 17 جمعية وعدداً من الأحزاب التقدمية، جاءت لتذكير الجميع بأن حقوق المرأة التونسية ليست منّة بل مكاسب انتزعت بالنضال، ولا مجال للتراجع عنها.
وأضافت الدهماني في تصريح لموزاييك، أنّ مجلة الأحوال الشخصية كانت خطوة مفصلية في تاريخ تونس، وأن القانون 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة “إنجاز ثوري” يجب حمايته، لا المساس به. لكنها شددت في المقابل على أن الطريق نحو المساواة الكاملة مازال طويلاً، مع وجود قوانين تمييزية مثل المهر ورئاسة الأسرة وغياب المساواة في الميراث.
وعبّرت الدهماني عن قلقها من مشاريع قوانين تراها “انتكاسة” لحقوق النساء، مثل مقترح التطليق خارج القضاء، وانتقدت تغيير اسم وزارة المرأة إلى وزارة الأسرة، معتبرة ذلك ابتعادا عن جوهر النضال النسوي.
كما تحدثت عن استمرار سجن نساء بسبب آرائهنّ وتطبيق المرسوم 54 ضدهنّ، وعن تدهور أوضاع التعليم والصحة ونقص الأدوية الأساسية وخاصة أدوية السرطان، محذّرة من خطورة هذا الوضع على حياة التونسيات والتونسيين.
وقالت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات.. “لسنا نحتفل، نحن غاضبات… جرائم قتل النساء تتكرر، والإفلات من العقاب مازال قائماً، وحان وقت التحرك قبل فوات الأوان”.
