انعقد امس الثلاثاء مجلس وزاري مُضيّق حول مبادرة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية (الإسكوا) لمقايضة الديون الخارجية مقابل استثمارات لتنفيذ مشاريع تتكيّف مع التحديات المناخية وتساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين الدول الأعضاء من تمويل المشاريع التي تتكيّف مع التحديات المناخية ضمن مقاربة التمويل المبتكر حيث تتم مقايضة دفوعات الدين الخارجي الثنائي بتوجيهها نحو مشاريع تتماشى مع أولويات الدول الوطنية وحسب خياراتها ومخططاتها التنموية.
من جهتها أكّدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزّنزري أنّ مبادرة الإسكوا تُمثل فرصة مهمّة لتحسين مستوى الاستدامة المالية والاستثمار من خلال إنجاز عدد من المشاريع في مجالات الأمن المائي وإدارة مياه الصرف الصحّي والانتقال الطاقي من خلال إمدادات الطاقة المتجددة والانتقال الإيكولوجي والتنمية الجهوية بما يعزّز القدرة الوطنية على مجابهة التحديات المناخية وذلك في إطار اتفاقيات متكاملة بين الجهات المدينة والدائنة والمانحة وعلى أساس مؤشرات أداء ونتائج قابلة للقياس وتفضي إلى بناء اقتصاد وطني عادل ومُنتج يقطع مع النماذج التقليدية القائمة على التفاوت والتبعية مشيرة إلى أن مبادرة “الإسكوا” تنسجم مع رؤية الدولة التونسية حول تمويل التنمية ومجابهة التحدّيات المناخية.
وأوضحت رئيسة الحكومة أن المبادرة تهدف إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من خلال تحسين مستويات معيشة المواطنين والمحافظة على مواطن الشغل وتوفير فرص عمل جديدة ورفع مستوى التنمية بالمناطق الأكثر فقرا وهشاشة ودعم صغار الفلاحين.
