بحث اللقاء الذي انعقد امس الجمعة 19 ديسمبر 2025 بقصر الحكومة بالقصبة، وجمع رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري بمديرة المدرسة الوطنية للإدارة خولة العبيدي، سبل إعادة هيكلة منظومة تكوين الإطارات الإدارية بمختلف أصنافها، في إطار مقاربة شاملة تهدف إلى تحديث الإدارة العمومية.
وأبرزت رئيسة الحكومة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أهمية بناء تكوين إداري منفتح يستند إلى الخيارات الوطنية، ويعتمد فكرا إيجابيا قادرا على إيجاد الحلول العملية عند معالجة الملفات، بدل الاكتفاء بالتعلل بالنصوص القانونية أو تعطيل البت فيها دون مبررات موضوعية.
كما شددت على ضرورة القطع مع المقاربات الكلاسيكية القديمة ومع الفكر المحافظ الضيق والمقاوم للتغيير، بما يضمن إدارة ناجعة وقوية تستجيب لتطلعات التونسيين والتونسيات، وتوفر خدمات إدارية ذات جودة عالية وفي آجال معقولة.
وفي السياق ذاته، يشمل الإصلاح المرتقب تطوير برامج التكوين الأساسي للإطارات العليا والمتوسطة بالمدرسة الوطنية للإدارة، مع تعزيز بعدها التطبيقي لتمكين المتكونين من ممارسة مهامهم داخل مختلف هياكل الدولة بكفاءة.
وأكدت الزنزري أيضا على أهمية الارتقاء بالتكوين المستمر للكفاءات الإدارية في جميع الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، على المستويات المركزي والجهوي والمحلي، بما يسمح بمواكبة التحولات التكنولوجية وتشجيع الابتكار والتجديد.
ودعت رئيسة الحكومة إلى إعداد خطة عمل واضحة من قبل المدرسة الوطنية للإدارة تقوم على إصلاح هيكلي لمنظومة التكوين، وتنسجم مع السياسة الاجتماعية والاقتصادية للدولة، وتتماشى مع البرامج والمشاريع المضمنة بمخطط التنمية 2026-2030.
وتتضمن هذه الخطة تنظيم دورات تكوينية تأهيلية لفائدة الإدارات الجهوية والجماعات المحلية والإدارات المركزية، بالنظر لدورها المحوري في متابعة المشاريع العمومية وحسن تنفيذها خدمة للمواطنين واستجابة لانتظاراتهم المشروعة.
من جانبها، تعهدت مديرة المدرسة الوطنية للإدارة بالقيام بالإصلاحات الهيكلية اللازمة على مستوى التكوين والمكوّنين، ووضع رؤية استراتيجية شاملة لتحيين برامج التكوين الأساسي والمستمر بما يواكب التحديات الحديثة.
كما أكدت التزامها بمراجعة مختلف البرامج التكوينية التي تؤمنها المدرسة، بما يستجيب لحاجيات الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية وسوق الشغل، ويساهم في تطوير الخدمات الإدارية وتحسين جودتها.
وفي ختام اللقاء، دعت رئيسة الحكومة إلى تعزيز التنسيق بين المدرسة الوطنية للإدارة وسائر الوزارات والهياكل العمومية لبرمجة دورات تكوين مستمر تعتمد التكنولوجيات الحديثة، مع الحرص على التقييم الدوري لنجاعتها، علما وأن مديرة المدرسة قدّمت بالمناسبة تقريرا تأليفيا حول الدورة التكوينية السابعة عشرة الخاصة بـ«القيادة الإدارية والابتكار العمومي».
