تابعت رئيسة الحكومة السيدة سارّة الزعفراني الزنزري، صباح امس السبت 13 ديسمبر 2025 بقصر الحكومة بالقصبة، خلال جلسة عمل وزارية، تقدّم ملف دمج الشركة التونسية للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع والإعلان “دار الصباح” مع الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر “سنيب لابراس”، وذلك عبر إحالة كامل أسهم “دار الصباح” لفائدة الشركة الدامجة.
وأكدت رئيسة الحكومة، في كلمتها الافتتاحية، أنّ هذا التوجّه يندرج في إطار تنفيذ تعليمات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد المتعلّقة بإصلاح قطاع الإعلام العمومي، لا سيما الصحافة المكتوبة، مذكّرة بزياراته الميدانية السابقة إلى مقري المؤسستين خلال سنة 2023، والتي أسفرت عن إقرار خيار الدمج كحلّ استراتيجي لإنقاذ الشركتين وضمان استمراريتهما.
وشدّدت رئيسة الحكومة على أنّ “دار الصباح” و”سنيب لابراس” تمثّلان مكوّناً أساسياً من الذاكرة الإعلامية الوطنية، وهو ما يستوجب المحافظة عليهما وتطوير أدائهما، مع ضمان حقوق العاملين بهما، والعمل على توحيد وسائل الإنتاج وتحسين جودة المحتوى والتحكّم في التكاليف، بما يعزّز مردودية المؤسسة الجديدة ويقوّي موقعها في السوق الإعلامية.
وخلال الجلسة، تمّ عرض المسار الكامل لهذا الملف، انطلاقاً من قرار إخضاع “دار الصباح” لإجراءات التسوية القضائية، مروراً بقرار دمجها مع “سنيب لابراس”، وصولاً إلى إعداد برنامج متكامل لإعادة الهيكلة وتحديد الآليات القانونية والتنظيمية الكفيلة بتنفيذه.
كما نوّهت رئيسة الحكومة بالمجهودات التي بذلتها مختلف هياكل الدولة لتجاوز الصعوبات التي عرفتها المؤسستان في السنوات الأخيرة، معتبرة أنّ المتابعة المباشرة من قبل رئيس الجمهورية كانت عنصراً حاسماً في التوصّل إلى حلّ يضمن ديمومة المؤسستين واستمرار نشاطهما.
وفي ختام الجلسة، تمّ اتخاذ جملة من القرارات تمثّلت في:
الموافقة على إحالة كامل أسهم “دار الصباح” لفائدة “سنيب لابراس” بالدينار الرمزي، في إطار عملية الدمج.
الإذن للشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر بالشروع في استكمال إجراءات الدمج وفق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
وأكدت رئيسة الحكومة في هذا السياق أنّ عملية الدمج تمثّل خطوة مفصلية نحو بناء مؤسسة إعلامية وطنية موحّدة وأكثر قدرة على التطوّر، داعية إلى إعداد برنامج إصلاحي شامل، وتعزيز الحوكمة الداخلية، وتسريع التحوّل الرقمي ورقمنة الأرشيف، إلى جانب وضع مخطط أعمال واضح المعالم والآجال.
