دعت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، مختلف الأطراف المعنية إلى الاسراع في المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالعفو العام في جريمة اصدار شيك دون رصيد لما له من تأثير ايجابي على آلاف المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وأعربت الجمعية، في بيان لها، تم نشره بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، عن مساندتها الكاملة لمقترح القانون المتعلق بالعفو العام في جريمة اصدار شيك دون رصيد الذي تقدم به النائب نزار الصديق عن كتلة « صوت الجمهورية » باعتباره فرصة لأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتصحيح أوضاعهم المالية.
واعتبرت في ذات البيان، أن هذا المقترح يمثل خطوة ايجابية نحو اصلاح المنظومة المالية والتجارية، مبرزة دعم الجمعية لهذه المبادرات التشريعية التي تهدف الى تحسين مناخ الاعمال وتخفيف الاعباء القانوية والادارية على المؤسسات الاقتصادية.
وأكدت، على أهمية هذا العفو في تعزيز ثقافة التسوية المالية بدلا من العقوبات السجنية مع الابقاء على حقوق المستفيدين قائمة، مما يحقق التوازن بين دعم المؤسسات الاقتصادية وحماية الحقوق المالية وفق ما ورد بذات البيان .
