نظرت دائرة الاتهام اليوم، 26 فيفري 2025 في ملف كل من رئيسة جمعية خيرية و أربعة أعضاء من المكتب التنفيذي في علاقة بملف التمويلات الاجنبية وتوطين الافارقة و بغسيل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط الاجتماعي والجمعياتي والنشاط المهني و الإتجار بالبشر و تلقي أموال ضخمة لتحقيق أهداف غير وطنية.
يذكر ان رئيسة الجمعية تقبع في السجن رهن الإيقاف التحفظي منذ يوم 7 ماي 2024 و قد تم تجميد حسابات الجمعية.
فجمعية تونس أرض اللجوء وهي فرع لجمعية فرنسا أرض اللجوء التي تتلقى غالبية تمويلاتها من وزارة الداخلية الفرنسية أصبحت اليوم محط أنظار الجميع خاصة انها تريد توطين الأفارقة من جنوب الصحراء في تونس و للاشارة أن الجمعية تمتلك ثلاثة مقرات بتونس و سوسة و صفاقس. و قد بينت الأبحاث و التحقيقات بأن 95% من تمويلات الجمعية يتم عن طريق منظمات أجنبية وفق ملف القضية والابحاث.
