رفضت مؤخرا هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ، مطلب الإفراج عن رجل الأعمال فتحي دمق، وتأجيل محاكمته واخرين من بينهم إطارات أمنية سابقة وقيادات بالنهضة لجلسة سبتمبر المقبل وذلك في القضية التى تتعلق بالتخطيط للقيام بعملية تصفية لمجموعة من السياسيين والإعلاميين والقضاة و الشخصيات الوطنية من بينها الشهيد شكري بلعيد .
وكانت الدائرة الجنائية المختصة نظرت في أولى جلسات القضية التي تضمّ 11 متّهما، بينهم المتهم الموقوف فتحي دمّق و6 بحالة سراح و4 آخرين بحالة فرار وقررت رفض طلب الإفراج عن فتحي دمق.
و قد أقرت محكمة التعقيب في 27 نوفمبر 2023 قرار دائرة الاتهام بتوجيه التهمة لكل من فتحي دمق والطاهر بوبحري وكمال العيفي وبلحسن النقاش وعلي الفرشيشي وهي عناصر تنتمي إلى حركة النهضة ومنهم قياديون ومستشار لوزير الداخلية آنذاك علي العريض، “في تكوين وفاق لارتكاب جرائم إرهابية بكافة أنواعها.”
وللاشارة فإن تفاصيل هذا الملف تعود الى أواخر سنة 2012 حيث وجهت لدمق تهمة تكوين وفاق وطني لإغتيال سياسيين ورجال أعمال كما شملت الأبحاث بقية المتهمين وهم نجل رجل الأعمال فتحي دمق و كوادر أمنية سابقة بالداخلية( المستشار الخاص لوزير الداخلية الاسبق علي العريض ) ،وقيادات بالنهضة على غرار كمال العيفي وبلحسن النقاش.
وكان منطلق الابحاث في ملف القضية ورود معلومات على فرقة مكافحة الارهاب حول محاولة تحوز رجل الأعمال فتحي دمق بمسدس وسعيه لشراء اسلحة كلاشنكوف وذخيرة وان هذا الأخير عقد اجتماعا، وتحدث في بدايته عن شراء اسلحة ،كما عبر عن رغبته في القيام باغتيالات .
