أعلن مجلس المنافسة عن تسليط خطايا مالية بقيمة جملية بلغت 4.2 مليون دينار على عدد من المؤسسات الناشطة في قطاعات اقتصادية مختلفة، بسبب ممارسات مخلّة بالمنافسة.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أنه أصدر بتاريخ 31 ديسمبر 2025 ثلاثة قرارات قضائية استنادًا إلى الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، وذلك في إطار فرض قواعد منافسة نزيهة داخل السوق التونسية.
وشمل القرار الأول خطية مالية قدرها مليون و200 ألف دينار على شركة تنشط في مجال صناعة الدواء، فيما تم تسليط خطايا بقيمة جملية بلغت مليونين و500 ألف دينار على شركات عاملة في سوق الهواتف الذكية. كما قضى القرار الثالث بفرض خطايا مالية قدرها 500 ألف دينار على شركات تنشط في قطاع التعبئة والتغليف.