قضت مؤخرا هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس ،حضوريا ب5 سنوات سجنا و خطية مالية لضابط سام سابق بالإدارة العامة للديوانة وذلك من اجل تهمة الارتشاء حيث اتهم وفق ملف القضية والابحاث تسلمه رشاوي من قبل تجار ورجال أعمال لتسهيل خدمات ادارية لهم من قبل الديوانة.
هذا وحضر الجلسة ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة وتمسك بطلباته المدنية وهي تغريم المتهم بمليون دينار ومصادرة املاكه.
ويواجه المسؤول المتهم تهما تعلقت بالارتشاء من موظف عمومي وهو الباعث على ذلك طبقا لاحكام الفصلين 82 و83 من المجلة الجزائية .
ووفق ملف القضية والابحاث فان المتهم استغل صفته وعمله كضابط سام بالإدارة العامة للديوانة التونسية وارتكب عديد التجاوزات أثناء مباشرته لمهامه بالديوانة التونسية وتحصل على عديد الرشاوي والاموال و المنافع غير القانونية تتمثل بالاساس في حصوله على قطعة أرض بمليون دينار وقطعة أرض ثانية ثمنها يفوق 100 الف دينار ،مع حصوله على عدة عقارات أخرى ومساهمته في شركات تجارية بمبالغ مالية هامة جدا وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث.
