قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالسجن مدة عامين اثنين في حق نائب سابق عن حركة النهضة من أجل تهم وجرائم ذات صبغة مالية.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت احالة نائب سابق بالبرلمان دورة سنة 2014 عن حركة النهضة بولاية المهدية، ومتهمين اثنين آخرين، بحالة سراح، على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة.
كما تقرر تسليط خطايا مالية في حدود أكثر من ثمانية مليون دينار في حق النائب السابق عن حركة النهضة.