قضت خلال الاسبوع المنقضي هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ب4 سنوات سجنا في حق موظف بوزارة التجارة من اجل تهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والأضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل ،وذلك على خلفية اتهامته بارتكاب تجاوزات مالية وتمكين 3متهمين من قطع غيار موردة من الخارج باسعار منخفضة للغاية لا تتماشي وثمنها الحقيقي..
هذا وقضت الدائرة ايضا بعامين سجنا في حق بقية المتهمين من أجل تهمة المشاركة في استعمال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والأضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل…