أصدرت دائرة الاتهام العاشرة لدى محكمة الاستئناف بتونس قرارا بتأييد قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق والقاضي بحفظ التهم في حق رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر قرار ختم البحث مع حفظ التهم في حق عبير موسي بخصوص القضية المتعلقة بمخالفة القرارات والتراتيب الصادرة ممّن له السلطة العامة.
للتذكير فقد قضت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس بتخطئة عبير موسي بمبلغ مالي قدره 500د من أجل الاساءة للغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات والقذف العلني ويتعلق ملف القضية بشكاية تقدمت بها منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف الارهابي.
و قد قررت محكمة التعقيب رفض التعقيب أصلا و إحالة عبير موسي على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك في القضية التي كانت قد رفعتها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و كانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قررت احالة المتهمة عبير موسي على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، على خلفية شكاية تقدمت بها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
يشار إلى أن موسي أحيلت على إثر تصريحات إعلامية أدلت بها بصفتها رئيسة الحزب الدستوري الحر خلال ندوة صحفية نظمها الحزب يوم 09 ديسمبر 2022 لإعلان موقفه من الإنتخابات التشريعية.
وأفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف حبيب الترخاني بأنه تمت احالة موسي على الدائرة الجنائية للمحكمة الابتدائية بتونس، لمقاضاتها من اجل تهم استعمال شبكات وانظمة معلومات واتصال وانتاج وترويج اخبار كاذبة بهدف الاضرار بالامن العام، ونسبة امور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير والاضرار به، وكان المستهدف موظفا عموميا طبقا للفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022.
و في قضية اخرى رفعتها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قضت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس باقرار ادانة رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي مع النزول بالعقاب البدني من عامين الى 16 شهرا سجنا.
يذكر أنّ تم إيقاف عبير موسي وسجنها منذ 3 أكتوبر 2023 بتهم أبرزها “التحريض على العصيان والإضرار بالصالح العام والاعتداء على هيئات رسمية”.
اسماء
