قرّرت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تحديد موعد 4 جويلية للنظر في القضية المرفوعة ضد وكيل الجمهورية الأسبق للمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي المتهم فيها بإعدام أدلة إثبات جنائي تتعلق بالجزء المفكك من ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد، حيث تم توجيه تهمة إخفاء وثائق من الملف ضد العكرمي، بناء على ما ورد في الأبحاث وقرار دائرة الاتهام.
القضية تعود إلى إجراءات قضائية قام بها العكرمي خلال إشرافه على التحقيق في قضية الشهيد شكري بلعيد التي جدت يوم 6 فيفري 2013، وقد وُجّهت له تهم تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس، بناءً على قرار اطلاع حرّره بنفسه وحُمل عليه تدليسه.
تتمثل وقائع قضية التدليس ومسك واستعمال مدلس في أن العكرمي قام بحفظ التهم في حق متهمين اثنين هما حمزة العرفاوي وسيف الدين العرفاوي، بدعوى سبق التعهد في القضية التحقيقية عدد 25963. وادّعى العكرمي الاطلاع على الملف بتاريخ 25 فيفري 2014، في حين أن البحث خُتم بتاريخ 30 ديسمبر 2013، وتمت إحالته على دائرة الاتهام بتاريخ 10 جانفي 2014، أي قبل تاريخ قرار الاطلاع.
وقد تقدّم البشير العكرمي بمطلب تعقيب ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالته على الدائرة الجنائية، فقررت محكمة التعقيب قبول مطلبه شكلا وأصلا، ليُعاد الملف إلى دائرة الاتهام للنظر فيه مجددًا وبهيئة مغايرة.
يذكر انه تقدمت في هذه القضية شكاية من حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وورثة الشهيد محمد البراهمي، وتعلقت بالأعمال المنسوبة للعكرمي باتهامات بحفظ التهم ضد متهمين اثنين في الملف، هما حمزة العرفاوي وسيف الدين العرفاوي، بزعم سبق التعهد، رغم أن الأبحاث أثبتت أن قرار الاطلاع الذي استند إليه العكرمي كان لاحقًا على تاريخ ختم البحث وإحالة الملف.
وسبق لعميد قضاة التحقيق اصدار بطاقة ايداع بالسجن منذ جويلية 2023 في حق البشير العكرمي قبل أن يتخلى عن ملف القضية لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب ويتعلق ملف القضية بأعمال قضائية متعهد بها في اطار قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، قبل أن يقرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب اصدار قرار ختم البحث واحالته على أنظار دائرة الاتهام لتقرر في شأنه ما تراه مناسبا.
