وإعتبرت الجمعية، في بيان لها، أن ذلك يعدّ خطوة “خطيرة “نحو تفكيك الإطار القانوني وسحب سلطة القضاء من مؤسسة الأسرة، وإفراغ قضايا الطلاق من بعدها القضائي والحمائي، معبرة عن رفضها لكل المبادرات التي تقوّض الدور القضائي ودور المحاكم في قضايا الأحوال الشخصية.
وأكدت على أن المبادرة التشريعية للمساس بأحكام الفصل 32 منً مجلة الأحوال الشخصية تمثل حلقة جديدة ضمن سلسلة من المبادرات التشريعية التي تهدف إلى “تقويض مكتسبات النساء” والتراجع عن “الضمانات” التي أقرّتها مجلة الأحوال الشخصية المتعلّقة بالطلاق وحماية الأبناء والإنفاق عليهم.
وأضافت أن هذه المبادرات تكرس “لإجراء موازٍ خالٍ من أية ضمانات قانونية”، كما يتضمّن “تقويضا صريحا لحقوق النساء” و”إضعافا لمؤسسة قاضي الأسرة” و”تشجع على تسويات سطحية لا تراعي المصلحة الفضلى للأطفال” ولا تهتم بأوضاع النساء ضمن سياقات اجتماعية يكرّس فيها “التمييز والاستضعاف والتهميش وتفقير النساء”.
