نظر مكتب المجلس في تقرير لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الاعاقة حول مشروع قانون يتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة (عدد 16/2025)، وقرّر عرضه على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء 20 ماي 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا.
وأنهت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية المصادقة في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء على مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
وقال النائب ياسين بن مامي إنّ اللجنة صوتت على مقترحات مشروع القانون فصلا فصلا، مع إدخال تعديلات على بعض فصوله وادماج تفاصيل جديدة، على أن تتم إحالته إلى مكتب مجلس نواب الشعب لتحديد موعد جلسة عامة لمناقشته والمصادقة عليه.
وأشار النائب ياسين مامي إلى أنّ من بين أهم الإضافات والنقاط التي تمّ إدخالها على مشروع القانون كما ورد من جهة المبادرة (الحكومة) تتعلّق بالتنصيص صراحة على منع المناولة في قطاعي الحراسة والتنظيف، وهما القطاعان المعنيان أكثر بالمناولة.
كما نظر مكتب المجلس اليوم في تقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 فيفري 2025 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي ( عدد 33/2025 )، وقرّر عرضه على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الاثنين 26 ماي 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا.
