أفادت الجامعة التونسية للنسيج والملابس، أن المؤسسات التي طبقت فعليًا الزيادات المنصوص عليها في الاتفاقيات القطاعية الموقعة في جانفي 2024، غير مطالبة بمنح زيادات إضافية وفق الأمر الحكومي عدد 68 لسنة 2026.
وأوضحت الجامعة أن قطاع النسيج مشمول بأحكام الفصل الرابع من هذا الأمر، الذي ينص على إعفاء المؤسسات التي منحت زيادات مساوية أو تفوق تلك المحددة حكوميًا من أي زيادة جديدة.
وبيّنت أن الاتفاقيات القطاعية كانت قد أقرت زيادات تدريجية في الأجور بنسبة 6,5 بالمائة بداية من 2024، ثم 2025، وصولًا إلى 7 بالمائة في 2026، تُطبق بصفة تراكمية، مؤكدة أن المؤسسات التي التزمت بهذه الزيادات تعتبر منطبقة عليها مقتضيات الأمر الحكومي الجديد.
وأضافت الجامعة أن هذه الاتفاقيات تعكس التزام القطاع بالحوار الاجتماعي مع الحفاظ على تنافسية المؤسسات والقدرة الشرائية للأجراء.