نفّذت قطاعات القيمين والقيمين العامين وموظفي التربية وعملة التربية وقفة احتجاجية مشتركة بساعتين تعطّلت خلالها عمليات تأطير التلاميذ والخدمات الإدارية، وذلك في خطوة لمطالبة وزارة التربية بتفعيل الترقيات بعنوان 2023 لهذه القطاعات.
وقال كاتب عام الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، بولبابة السالمي في تصريح لبرنامج “صباح الناس”، الخميس 21 نوفمبر 2024، إنّ تأخير اصدار الترقيات لم يكن لأسباب مالية وانما لأسباب إدارية، وفق تصريحه.
وأضاف السالمي أنّ وزارة التربية “قصّرت” في اصدار الترقيات في آجالها، معبّرا عن رفضه أن يتحمل منظوري الجامعة هذه المسؤولية.
واتّهم السالمي وزارة التربية بالتعامل بسياسة المكيالين بين قطاعات التربية، حيث وقع تفعيل الترقيات اداريا وماليا لقطاعات ولم يتمّ تفعيلها لأخرى.
وقال: “نرفض سياسة الكيل بمكيالين لوزارة التربية تجاه منظورها لأنّ ذلك من شأنه أن يضرب مصداقية التفاوض ويضرب الثقة بين الطرفين”.
وأضاف: ”نأمل أن تراجع (الوزارة) نفسها لأنّه من حق منظورينا التمتع بالمنحة في آجالها”، داعيا الوزير إلى تفعيل التزامات الوزارة تجاه منظوريها وإلى احترام مصداقية التفاوض “لأنّه عند ضرب الثقة لا يمكن الحديث عن عمل وانتاج ومردودية”.
