تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة التونسية الليبية، الذي انعقد يومي 20 و21 ماي 2026 بمقر الإدارة العامة للديوانة، على متابعة الاتفاق التجاري الثنائي للتبادل الحر بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بشهادات المنشأ التفاضلية وآليات المراقبة اللاحقة.
كما تقررت مواصلة العمل بآلية الاجتماعات الدورية بين مسؤولي الجمارك في البلدين لتعزيز مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، إلى جانب الاتفاق على تفعيل اتفاقية التوأمة في مجال التكوين والتدريب وتحديد موعد أول جلسة للجنة التوأمة.
وتناول الاجتماع، الذي أشرف عليه المدير العام للديوانة التونسية محمد الهادي سافر ومدير عام مصلحة الجمارك الليبية اللواء موسى علي محمد، بحضور نائب سفير ليبيا بتونس، عدداً من النقاط التقنية المتعلقة بتجارة العبور وحركة الشاحنات.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة تنفيذ التوصيات السابقة وتعزيز التعاون الديواني بما يسهم في تسهيل حركة البضائع والمسافرين ودعم الحركية الاقتصادية بين البلدين.
