مثّلت سنة 2025 محطة مفصلية في المسار الاقتصادي التونسي، حيث نجحت البلاد في تجاوز تداعيات الأزمات العالمية وتحقيق استقرار نسبي في المؤشرات الكلية، بعد سنوات من الركود، بفضل سياسة اقتصادية ركزت على الصمود وتفعيل المحركات الذاتية للنمو مع الحفاظ على التوازنات المالية.
وسجّل الاقتصاد التونسي نسبة نمو بلغت 2.4 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، مع توقعات رسمية ببلوغ 2.6 بالمائة مع نهاية السنة، وهي تقديرات تتماشى مع توقعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ويرى مختصون أن هذا النسق، رغم تواضعه، يمثل نقطة تحوّل استراتيجية مدعومة بمرونة قطاعات إنتاجية أساسية، إلى جانب جهود حكومية لإعادة هيكلة المالية العمومية وتعزيز مناعة الاقتصاد الوطني.
وفي المقابل، أظهرت المعطيات تراجعاً في نسبة البطالة واستقراراً في مؤشر الأسعار، نتيجة تحسن أداء القطاع الفلاحي، والتعافي التدريجي للأنشطة الصناعية، إلى جانب مواصلة قطاع السياحة نسقه الإيجابي، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
