صوتت تونس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لصالح قرار تقدّمت به دولة فلسطين بخصوص تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لسياسات الاحتلال الاسرائيلي وممارساته في الأرض الفلسطينية المحتلّة، والذّي تم اعتماده بأغلبية 124 صوتا.
وفي كلمة تونس بهذه المناسبة، جدّد المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، السفير طارق الأدب، ترحيب تونس بالرأي الاستشاري التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19جويلية 2024، داعيا المجموعة الدولية إلى تحمّل مسؤوليتها في وضع الآليات الكفيلة بتطبيق مضامين ومقتضيات هذا الرأي.
كما جدّد دعوة تونس للمجموعة الدولية ومجلس الأمن للتحرّك الفوري والفاعل والمسؤول لوضع حدّ لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني، وتحميل سلطات الاحتلال مسؤولية المأساة الإنسانية في غزّة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلّة، ومحاسبتها على كلّ جرائمها وانتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني عبر أكثر من سبعة عقود من الاحتلال.
وأضاف طارق الادب أنّ صمت المجتمع الدولي على جرائم سلطات الاحتلال وعلى استهتارها بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وبالقرارات الأممية، أطلق يدها في ممارساتها العدوانية، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة في حرب الإبادة التي تشنّها على قطاع غزّة والتي أسفرت إلى حدّ الآن عن أكثر من 145000 بين شهيد وجريح أغلبهم من الأطفال والنساء، وتهجير أكثر من مليوني فلسطيني، علاوة على الدمار الشامل لكل مرافق الحياة ومنع المساعدات الإنسانية واستخدام الجوع كوسيلة حرب وتنكيل.
وشدّد على أنّ تواصل هذه الجرائم، رغم ما تمّ اعتماده من قرارات، أمر مرفوض بجميع المقاييس ويستوجب موقفا دوليا حازما وحاسما يعيد الثقة في المؤسّسات الدولية والأممية. كما أشار إلى أنّ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن والجمعية العامّة وآراء محكمة العدل الدولية، تُعتمد ليتمّ تنفيذها والالتزام بها من قبل الجميع دون استثناء، بعيدا عن كلّ المعايير المزدوجة والحسابات السياسية، انتصارا لمبادئ الحق والعدل وحقوق الإنسان والقانون الدولي ومقاصد ميثاق الأمم المتّحدة، وبما يساهم في وضع حدّ للجرائم والانتهاكات والمآسي الإنسانية وكلّ أشكال الظلم الذي تمارسه سلطات الاحتلال على الشعب الفلسطيني.
