شارك وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، في الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي الياباني-الافريقي بين القطاع العام والقطاع الخاص الذي انتظم بمدينة ابيدجان بالكوت ديفوار يوم 16 ديسمبر 2024.
وتناولت هذه الدورة، التي حضرها وزراء من دول افريقية ومن اليابان وممثلين عن القطاع الخاص من الجانبين، محاور هامة لدفع التنمية بالدول الأفريقية على غرار العلاقة بين التصنيع والإبتكار والإدماج الاجتماعي. وأبرز الوزير ما توفره تونس من فرص واعدة للاستثمار والشراكة مشيرا إلى انفتاح تونس الاقتصادي وإنخراطها في مبادرات الاندماج الإقليمية على غرار اتفاقية الشراكة الحرة الأفريقية ZLECAF ومنطقة التجارة الحرة الأفريقية COMESA.
ودعا ممثلي الشركات اليابانية إلى تكثيف استثماراتهم في تونس وفي الدول الإفريقية للمساهمة في خلق الثروة وإحداث مواطن الشغل وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة والمندرجة ضمن أجندة الاتحاد الإفريقي في أفق 2063.
من جانبهم عبر ممثلو الحكومة اليابانية عن التزامهم بالشراكة اليابانيه الأفريقية وحرصهم على نجاح كافة دورات ندوة طوكيو الدولية للتنمية بإفريقيا TICAD لتجسيم أهداف هذه الشراكة. كما قدم ممثلو الشركات اليابانية نماذج عن تجاربهم الاستثمارية في الدول الافريقية مبرزين نجاحاتهم في توظيف التكنولوجيات والتقنيات الحديثة للاستجابة لحاجيات هذه الدول بما يتلاءم مع أهدافها التنموية.
