تونس تشارك في المؤتمر الدولي حول “الأسرة والمجتمع ” المنعقد بالإمارات

توجّهت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، أمس الأربعاء 24 أفريل 2024 ، في أوّل المداخلات في الجلسة الافتتاحيّة، بكلمة مسجّلة إلى المشاركين في أشغال المؤتمر الدولي حول « الأسرة والمجتمع ” المنعقد بجامعة عجمان بدولة الإمارات تحت شعار “الأسرة والتحوّل الرقمي : التغيّرات والتحدياّت الجديدة”.

وأكّدت الوزيرة أن الأسرة تعتبر الركيزة والخليّة الأساسية للنّسيج المجتمعي، مبيّنة أن تونس تستند إلى مسار إصلاحيّ ثابت ومرجعيّة حقوقية في وضع وتطوير الإطار المؤسساتي والتشريعي في مجال دعم وحماية الأسرة وأفرادها من كافة مظاهر الهشاشة والتهميش والانحراف والتطرف.

وأبرزت أن دستور الجمهورية التونسيّة  لسنة 2022 أقرّ في فصله 12 بأنّ الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع وعلى الدولة حمايتها، كما ألزم الدولة في فصله 51 بحماية حقوق المرأة والعمل على دعمها وتطويرها، ضمانا لتكافؤ الفرص بين الجنسين واتخاذا للتدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة.

وبيّنت السيّدة آمال بلجاج موسى أن تونس تعتمد رؤية استراتيجية شاملة وتعمل على تعزيز دور الأسرة وتدعيم تماسكها ووحدتها والنهوض بمكانة المرأة واعتبارها شريكا فاعلا مُنتجةً وداعمةً للتنمية الاقتصادية ومُساهمةً في التغيرات الاجتماعية وفي ضمان التوازن الأسري وذلك من خلال وضع إطار مؤسساتي متنوع ومتعدد الاختصاصات، إلى جانب اعتماد سياسة عمومية مندمجة لوقاية الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال العنف والتمييز من خلال إطار قانوني مُناسب، وخدمات جيّدة مُتاحة ومتعدّدة القطاعات، ووضع استراتيجية اتصالية للوقاية من العنف المسلط على الطفل في الوسط العائلي من أجل بيئة حامية للطفل في الوسط العائلي وتطوير ثقافة اللاّعنف الملائمة لاحتياجاته.

وأفادت أن وزارة الأسرة تعمل على تنفيذ باقة من البرامج لتحصين الأسرة والمحافظة على وحدتها وتماسكها وتوازنها وتحسين نوعية حياتها وتمكينها من تلبية احتياجات أفرادها وضمان أمنها واستقرارها، على غرار “برنامج التمكين الاجتماعي للأسر” و” برنامج الإرشاد والتوجيه الأسري” و” البرنامج الوطني الأوّل لدمج الأطفال ذوي اضطراب طيف التّوحد برياض الأطفال” و” برنامج الوالديّة الإيجابيّة”.

وأفادت أن الوزارة أحدثت منذ بداية سنة 2024 خمسة وحدات للتعهد بالأولياء وأبنائهم ذوي اضطرابات التعلم بهدف مرافقة الأولياء والتعهّد بالأبناء والعمل على تكوين الإطار التربوي والطبي وشبه الطبي في مجال التعهد بالأطفال ذوي اضطرابات التعلم، مع العمل على توفير خدمات الخطوط الخضراء المجانية ، التي تشتغل على مدار ساعات اليوم وكامل أيّام الأسبوع،  لمقاومة العنف بمختلف أشكاله من بينها الخط الأخضر 1899 للإنصات وتوجيه النساء ضحايا العنف و الخط الأخضر 1809  للإنصات والإرشاد النّفسي لتلقي الإشعارات المتعلّقة بتهديد مصلحة الطّفل الفضلى بالإضافة إلى الخطّ الأخضر المجاني (1833) الإشعارات المتعلّقة بحالات العنف ومختلف أشكال التّهديد التي تطال كبار السنّ.

وبيّنت حرص وزارة الأسرة على دعم خدمات الجوار لفائدة النّساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ بهدف حمايتهنّ وتجنيبهنّ عناء التّنقّل، من خلال التّرفيع في عدد مراكز التّعهّد بالنّساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ، من مركز وحيد سنة 2021 إلى 13 مركزا سنة 2023 بطاقة استيعاب تصل إلى 206 سريرا، مفيدة أنه يتمّ العمل على تعميم المراكز بكلّ الولايات لتصل إلى 24 مركزا قبل موفّى سنة 2024.

وأشارت السيّدة آمال بلحاج موسى إلى أن الوزارة عملت على تنفيذ جملة من برامج التمكين الاقتصادي للأسر والنساء والفتيات وتيسير الوصول إلى مسالك التمويل، وذلك من خلال تنفيذ”برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة” و”برنامج التّمكين الاقتصادي لأمّهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي” و “برنامج التمكين الاقتصادي للعاملات في القطاع الفلاحي” و “البرنامج الوطني للتّمكين الاقتصادي “صامدة” للنّساء ضحايا العنف والمهدّدات به” مشيرة إلى العمل على تنفيذ برنامج خاص من أجل التصدّي للهجرة غير النظامية التي أصبحت ظاهرة تؤرق العديد من الأسر التونسية باعتبارها تغري فئة عمرية ناشطة وحتى القصر منهم.

واختتمت الوزيرة كلمتها بالدعوة إلى مزيد تعزيز العمل العربي المشترك من أجل التصدّي لكافة الظواهر التي من شأنها أن تهدّد التماسك الأسري وإيلاء الأهمية إلى التواصل الإيجابي مع الأبناء والسماح بمنح مساحة حرة لهم من خلال الحوار الهادف والتفاعل البناء من أجل الحفاظ على علاقة يسودها الاحترام والثقة المتبادلة والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال التوعية والتكوين باعتبارها آلية للوقاية والحماية من كلّ الانتهاكات والاعتداءات المحتملة وبالتالي الحفاظ على استقرار الأسرة وتماسكها وعدم تفكّكها.

وتستضيف جامعة عجمان مؤتمر الأسرة والمجتمع في دورته الأولى لمناقشة مواضيع هامة مرتبطة بالتغيرات الأسرية الناجمة عن تطور التكنولوجيا والاستعمال المكثف للمنصات والوسائل الرقمية وشارك به العديد من الخبراء في مجالات علم الاجتماع. ويمتد المؤتمر ليومين بمشاركة واسعة من الشخصيّات القياديّة والباحثين والخبراء من أنحاء مختلفة من العالم.