جدّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، خلال مشاركته في مائدة مستديرة وزارية نظّمتها المنظمة الدولية للهجرة بجنيف، تأكيد موقف تونس الثابت الرافض لتحويلها إلى دولة عبور أو إقامة للمهاجرين غير النظاميين.
وشدّد على أنّ حماية الحدود التونسية لا تعكس رفضاً للآخر، مؤكّداً في المقابل أنّ تونس تظل فضاءً لتلاقي الحضارات في إطار احترام ضوابط الإقامة.
ووفق بلاغ الوزارة، استعرض النفطي الجهود التي تبذلها تونس لإيجاد حلول عملية للهجرة غير النظامية، ضمن مقاربة شاملة تراعي البعد الإنساني وتحترم كرامة المهاجرين وتعمل على إنقاذ الأرواح. كما دعا إلى تحقيق توازن بين الاعتبارات الإنسانية ومتطلبات الأمن والتنمية، وإلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتقاسم الأعباء.
وعدّد الوزير الإجراءات المتخذة لضمان نجاح برامج العودة الطوعية للمهاجرين بالتنسيق مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة بتونس، مؤكّداً ضرورة تعزيز النجاعة عبر تطوير التنسيق لمكافحة شبكات الاتّجار بالبشر. كما أبرز أهمية تمويل مشاريع لفائدة الشباب العائدين إلى بلدانهم، بما يساهم في الانتقال من “تنقّل مفروض” إلى “تنقّل توافقي” قائم على الشراكة وتبادل المنافع والكفاءات.
