في العقود الأخیرة، برزت منطقة جنوب شرق آسیا كواحدة من أكثر المناطق حیویة في العالم، فھي تضم بعضاً من أسرع الاقتصادات نموا.ً وتشمل مجموعة الدول ھذه إندونیسیا، رابعأكبر دولة في العالم من حیث عدد السكان. خلال الفترة 2000،2023 بلغ متوسط معدل النمو الاقتصادي لمنطقة جنوب آسیا .5% واستمر ھذا الأداء اللافت خلال فترات ملیئة بالتحدیات، بما في ذلك السنوات التي اتسمت بتقلبات كبیرة إبان الأزمة المالیة العالمیة، وأزمة الدیون السیادیة الأوروبیة، وجائحة كوفید.19- علاوة على ذلك، تم تجاوز تلك العقبات باستقرار ملحوظ، حیث تراجع النمو إلى ما دون 4% خلال ثلاث سنوات فقط.
وبعد عقود من النمو القوي والاستقرار، تھدد التحدیات الھیكلیة الأساسیة بإبطاء وتیرة التقدم في إندونیسیا. وھناك حاجة إلى إجراء إصلاحات مؤسسیة وتحقیق المزید من الانفتاح التجاري لتحسین الكفاءة وجذب المزید من الاستثمار الأجنبي المباشر، مما
یسمح للبلاد بالاستعداد للمرحلة التالیة من النمو. ولكن بشكل عام، تعتبر البیئة الحالیة بناءة.نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي في إندونیسیا (سنوي أساس على ،% (5.0 7 9 ς53.0 γϴ.0000369 000 ..0όϗϛΘ58738ϣ Ο
المصادر: صندوق النقد الدولي، بلومبرغ، قسم الاقتصاد في QNB.
من المقرر أن یعمل الرئیس المنتخب حدیثا،ً برابوو سوبیانتو، الذي تولى منصبھ في أكتوبر الماضي لولایة مدتھا خمس سنوات، على ضمان استمراریة السیاسات الاقتصادیة وتبني
أجندة مؤیدة للأعمال. ومن وجھة نظرنا، فإن إندونیسیا في وضع جید للحفاظ على نموھا القوي والمستقر الذي یبلغ حوالي 5% خلال السنوات المقبلة. وھناك ثلاثة عوامل رئیسیة تدعم ھذه الحمائیة الأمریكیة وتقلب أسعار السلع الأساسیة. التوقعات الإیجابیة، على الرغم من الریاح المعاكسة، مثل تزاید:
أولا،ً تعتبر التركیبة السكانیة بمثابة ریاح مواتیة طویلة الأمد لإندونیسیا، حیث یستمر عدد السكان في التزاید بوتیرة سریعة. والأھم في ھذا الخصوص ھو أن التركیبة السكانیة تدعم تسارع التوسع الاقتصادي خلال العقود القادمة. وفي ظل الصغر النسبي لأعمار السكان، من المتوقع أن تستمر أعداد العاملین في النمو بوتیرة أسرع من أعداد المعالین، مما یخلق عائداً دیموغرافیا،ً أي عندما تكون نسبة السكان الذین یعتبرون في سن العمل (15 إلى 64) أكبر من نسبة السكان الذین لیسوا في سن العمل. وقد بدأ ھذا العائد الدیموغرافي في عام 2013 ومن المقرر أن یستمر في خلق دوافع إیجابیة حتى أوائل أربعینات القرن الحالي. ومن المتوقع أن یؤدي ھذا العائد الدیموغرافي إلى تعزیز نمو الناتج
المحلي الإجمالي الحقیقي بنسبة لا تقل عن 1% سنویاً على مدى العقدین المقبلین. وخلال ھذه الفترة، من المحتمل أن تضیف إندونیسیا أكثر من 100 ملیون نسمة إلى فئة المستھلكین. وھذه زیادة ھائلة لا تفوقھا إلا الأرقام المسجلة في الصین والھند.
نسبة الإعالة السكانیة في إندونیسیا (،2000-2050 عدد المعالین لكل 100 شخص في سن العمل)
المصدر: ھیفر أنالیتكس، قسم الاقتصاد في QNB.
ثانیا،ً ستستمر القاعدة المالیة المطبقة في إندونیسیا في توفیر الیقین وستظل ركیزة لاستقرار الاقتصاد الكلي للبلاد. منذ عام ،1967 ظلت إندونیسیا تطبق قاعدة مالیة تحدد سقفاً للعجز تبلغ نسبتھ 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وسقفاً للدین العام، منذ
عام ،2004 یبلغ 60% من الناتج المحلي الإجمالي. في العقود الأخیرة، لم یُسمح للعجز بتجاوز السقف المحدد إلا من خلالمرسوم رئاسي أثناء جائحة كوفید في عامي 2020 و،2021 وعاد بعد ذلك بسرعة إلى مستوى أدنى من السقف المقرر. واستقر الدین العام مؤخراً عند حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وھذا أقل من المستوى السائد في اقتصادات رابطة دول جنوب شرق آسیا الأخرى، ومن المتوقع أن یظل الدین العام ثابتاً
أو أقل من ھذا المستوى، على خلفیة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي بنسبة 5% والالتزام بسقف 3% المحدد للعجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. ویضمن ھذا الانضباط المالي احتفاظ إندونیسیا بتصنیفات ائتمانیة سیادیة قویة ضمن مستوى “الدرجة
الاستثماریة” لدى جمیع وكالات التصنیف الائتماني الرئیسیة، فضلاً عن فوارق أسعار الفائدة السیادیة الضیقة نسبیا.ً ومن المتوقع على نطاق واسع أن تبقي الحكومة الجدیدة على الانضباط امالي، وھو ما سیساعد في الحفاظ على انخفاض تكالیف الاقتراض وثقة المستثمرین. وھذا یعني أنھ یمكن مواصلة الإنفاق الرأسمالي على البنیة الأساسیة بتكالیف معقولة أكثر لكل من الحكومة والقطاع الخاص، مما یعزز الاستثمارات والنمو.
ثالثا،ً أطلقت إندونیسیا مجموعة كبیرة من مشاریع البنیة التحتیة والإنفاق الرأسمالي الرئیسیة التي من شأنھا أن تدعم انتعاش الاستثمارات. ومن المتوقع أن تستمر مجموعة مشاریع البنیة الأساسیة، التي تبلغ قیمتھا مئات الملیارات من الدولارات الأمریكیة، كواحدة من الأولویات الرئیسیة للإدارة الجدیدة. ومن المتوقع تنفیذ مشاریع البنیة الأساسیة الكبرى في قطاعات مثل النقل (الطرق والجسور والسكك الحدیدیة والمطارات والموانئ) والخدمات اللوجستیة والتعدین والمرافق اللازمة للمصانع الجدیدة. ومن بین المحركات الرئیسیة للإنفاق الإضافي على البنیة التحتیة خطة نقل العاصمة من جاكرتا إلى جزیرة بورنیو.
وتأتي ھذه الخطوة في أعقاب الخطوات السابقة التي اتخذتھا دول اقلیمیة أخرى مثل مالیزیا ومیانمار، ومن المتوقع أن تعمل على تخفیف الازدحام في جاكرتا المكتظة حالیاً ودعم الجھود المبذولة لدمج الأرخبیل. وتقدر تكالیف المشروع بنحو 33 ملیار دولار امریكي. ومن المتوقع أن یكون الاستثمار القوي في البنیة الأساسیة داعماً للنمو.
بشكل عام، تظل التوقعات بالنسبة لإندونیسیا إیجابیة، وتدعمھا حكومة تؤید الاستمراریة ولدیھا أجندة مؤیدة للأعمال، وتركیبة سكانیة مواتیة، وإطار مالي سلیم، ومجموعة قویة من مشاریع البنیة التحتیة، بالإضافة إلى مشاریع الإنفاق الرأسمالي.