تولى وزير الدفاع الوطني عماد مميش، اليوم الأربعاء بنادي الضباط بالبلفدير بالعاصمة، رفقة رئيس « مؤسسة فداء » أحمد جعفر، توزيع بطاقات السحب والدفع الإلكتروني الخاصة بالمنح المدرسية لفائدة أبناء شهداء العمليات الإرهابية من العسكريين.
واعتبر وزير الدفاع الوطني، في تصريح إعلامي ، أن لقاء اليوم يأتي تجسيدا لخيار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإحاطة الاجتماعية والمادية والمعنوية بعائلات شهداء الوطن وبالتحديد شهداء المؤسسة العسكرية، مبرزا أنهم نذروا أرواحهم حتى تبقى تونس مستقرة وآمنة وهو ما يستوجب الوفاء لهم ولأفراد عائلاتهم.
وأضاف أن ما تم تقديمه اليوم لأبناء الشهداء ممن انتسبوا إلى المؤسسة العسكرية من قبل مؤسسة فداء ليس إلا الخطوة الأولى التي ستليها خطوات أخرى في الإحاطة بأبنائهم وبمسارهم التربوي والجامعي.
من جانبه، أفاد رئيس « مؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها » أحمد جعفر، بأن حفل اليوم شهد توزيع منح مدرسية وجامعية على 21 عائلة تراوحت قيمتها بين 880 دينارا و3300 دينارا سنويا، وذلك في إطار متابعة المسار الدراسي لأبناء المعنيين بالأمر بمقتضى المرسوم عدد 20 لسنة 2022.
وأضاف جعفر، في تصريح إعلامي، أن تمكين أبناء المؤسسة العسكرية من منح مدرسية وجامعية يتنزل في إطار توصيات القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإحاطة بعائلات القوات الحاملة للسلاح بعد أن تم توزيع نفس هذه المنح على أبناء شهداء القوات الأمنية.
واعتبر أن هذه المنح تعد أقل واجب يتم تقديمه للإحاطة بأبناء تونس والتواصل معهم والاطلاع على مشاغلهم، مشيرا إلى أن هذه المنح ستتبعها لقاءات دورية مع المعنيين بالأمر من أبناء شهداء القوات الحاملة للسلاح وشهداء الثورة في إطار تطبيق ما ورد بالمرسوم وسيتم التواصل مع عائلاتهم في اتجاه الإيفاء بالحقوق التي تعهدت بها الدولة.
وأوضح، في كلمته التي ألقاها بالمناسبة، أن المرسوم ينص على تقديم منح مدرسية وجامعية لأبناء شهداء القوات الحاملة للسلاح وشهداء الثورة، مشيرا إلى أنه منذ انطلاق عمله على رأس « مؤسسة فداء » توفق، بعد عدد من الاجتماعات، في إصدار مقرر يضبط مقاييس هذه المنح وإمضاء اتفاقية مع البريد التونسي لتوفير بطاقات السحب.
وأردف أن المرسوم يعطي حق الأولوية في السكن المدرسي لأبناء الشهداء بالإضافة إلى حق والسكن الجامعي طيلة المسار الدراسي بالإضافة إلى تخصيص توقيت عمل خاص بالنسبة لأرامل الشهداء العاملات في القطاع العمومي وذلك علاوة على التدخل من أجل مراعاة الوضعية النفسية لأفراد العائلة.
وتابع في ذات السياق أن المرسوم نص على إعادة بناء المسار المهني وإقرار جراية كاملة لأولي الحق، مشيرا إلى وجود مساع لتفعيل هذا الحق.
وبخصوص حق الأولوية في السكن الاجتماعي، أوضح أن المؤسسة عندما انطلقت في عملها سنة 2022 تبين لها أن بعض الولايات مازالت بصدد ضبط قائمات المعنيين بها في ما أتمت ولايات أخرى ضبطت قائماتها وقامت بإسناد المساكن لمستحقيها.
ويشار إلى أنه وقع إحداث « مؤسسة فداء » بموجب المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 بهدف الإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية وتخضع لإشراف رئاسة الجمهورية ومقرها بتونس العاصمة.
وتتولى مؤسسة فداء بالخصوص الإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لضمان حصولهم على الحقوق والمنافع المخولة لهم بمقتضى هذا المرسوم وبالتشريع الجاري به العمل.
كما تتولى مساعدة ضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها ودعمهم ورعايتهم في كافة المجالات وخاصة منها الصحية والمادية والاجتماعية والتعليمية.
54
