افادت وزارة المالية أن تنفيذ ميزانية الدولة قبضا وصرفا خلال السداسي الأول لسنة 2025 أي إلى حدود شهر جوان أفضى إلى تسجيل نتيجة محاسبية إيجابية دون اعتبار الهبات تقدر بــ 1967 م د مقابل نتيجة بــ 425 م د في نفس الفترة من سنة 2024.
سياسة الإنفاق العمومي
و أوضحت الوزارة ،في وثيقة بخصوص ”تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداسي الأول من 2025 والفرضيات والتوجهات الكبرى لميزانية الدولة لسنة 2026” أنه في ظل تحديات اقتصادية ومالية متزايدة، تم اعتماد سياسة حذرة في إدارة الانفاق العمومي،تقوم على ضبط الأولويات وتوجيه موارد الدولة لتغطية حاجيات القطاعات الأكثر أهمية لضمان الاستقرار الاجتماعي و الاقتصادي. وتندرج هذه المقاربة ضمن رؤية تهدف إلى تكريس دور الدولة الاجتماعي والتنموي في إطار ضمان استدامة التوازنات المالية الكبرى للدولة.
وبينت الوزارة أنه، تم خلال السداسي الأول من سنة 2025 التقدم في صرف الاعتمادات مع اعطاء الأولوية للتدخلات ذات الطابع االجتماعي إلى جانب الايفاء بالتزامات الدولة خاصة من أجور ومنح ودعم وخلاص مزودين. كما تم العمل خلال الفترة الأولى من السنة الجارية على تسريع نسق تنفيذ المشاريع العمومية، باعتبارها رافعة أساسية لتحريك الدورة االقتصادية، ودعم الاستثمار، وخلق مواطن الشغل وذلك من خلال تعزيز التنسيق بين الهياكل المتدخلة، والعمل على رفع العراقيل الادارية، والشروع في تحديث الأطر التشريعية والقانونية لتحسين الأداء والتقليص في آجال تنفيذ المشاريع وُيعد هذا التوجه جزءا من سياسة مالية متكاملة تسعى إلى إرساء توازن دقيق بين ضرورة التحكم في النفقات العمومية من جهة، وضمان نجاعة تدخل الدولة ودورها التنموي والاجتماعي منجهة أخرى، بما يعزز الثقة في المالية العمومية ويدعم قدرة االقتصاد الوطني على الصمود والتعافي.
وأردفت الوزارة أنه وتبعا لما سبق، بلغت جملة نفقات الميزانية المدفوعة حوالي 22820 م د مسجلة بذلك نسبة إنجاز في حدود 38.1 بالمائة مقابل معدل نسبة انجاز بــ 38.5 بالمائة خلال نفس الفترة من الثلاث سنوات الأخيرة مفصلة حسب طبيعة النفقات كما يلي:
* نفقات التأجير: تم صرف مبلغ 11612 م د لتغطية نفقات التأجير أي بتطور بــ %3.3 مقارنةبموفى جوان سنة 2024 وهو ما يمثل نسبة انجاز بــ %47.6 من تقديرات قانون المالية للسنة الجارية.
وذكرت وزارة المالية أن قانون المالية لسنة 2025 تضمن جملة من الاجراءات الهادفة للتحكم في هذه النفقات في إطار المحافظة على التوازنات المالية، كما تم إقرار فتح باب الانتدابات بالوظيفة العمومية لحوالي 21376 خطة جديدة ضمن رؤية تهدف لتعزيز دور الدولة في توفير مواطن الشغل خاصة لدى حاملي الشهائد العليا والقطع مع مختلف أشكال التشغيل الهش بما يرّسخ مبدأ العدالة الاجتماعية و يعزز حماية حقوق الموظفين وتحسين جودة حياتهم.
* نفقات التسيير: بلغت حوالي 751 م د أي باقتصاد بـ 49 م د مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة ونسبة انجاز بــ %28.7 من تقديرات قانون المالية لسنة .2025 وتعكس هذه النسبة توجه الدولة في ترشيد نفقاتها الجارية المتعلقة بالتسيير والتحكم فيها في إطار سعي متواصل لتحسين نجاعة التصرف في المال العام والحرص على عدم تجاوز األسقف المالية المرصودة في قانون المالية.
* نفقات الدعم: تم خلال السداسي الأول من سنة 2025 تخصيص 3114 م د لنفقات تتوزع بين المواد الأساسية (411 م د) والمحروقات (2312 م د) والنقل العمومي (391 م د)، بما يضمن انتظام التزويد بالسوق الداخلية. وسجلت بذلك نفقات الدعم الجملية تطورا بنسبة % 11.5 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024 ونسبة انجاز في حدود %26.9 مقارنة بتقديرات قانون المالية.
* التدخلات ذات الصبغة االجتماعية: تم إلى موفى شهر جوان 2025 صرف مبلغ 1790 م د بعنوان تدخلات موجهة للفئات االجتماعية محدودة الدخل، كما شملت هذه التدخلات المنح المدرسية والجامعية والقروض الجامعية، فضلا عن دعم الجماعات المحلية. وقد بلغت نسبة التقّدم في تنفيذ هذه النفقات %47.1 من الأعتمادات المرسمة في قانون المالية.
* النفقات الموجهة للتنمية: بلغت جملة النفقات الموجهة للتنمية مستوى 2425 م د تتوزع أساسا بين تدخلات ذات صبغة تنموية في حدود 821 م د ونفقات استثمار في حدود 1603 م د منها 589 م د متأتية من قروض خارجية مباشرة لمشاريع الدولة. وقد بلغت نسبة الانجاز مستوى %22.8 من تقديرات قانون المالية لسنة 2025.
الإيفاء بالتزامات الدولة في تسديد خدمة الدين العمومي
أكدت وزارة المالية أنه تّم إلى موفى جوان 2025 تسديد ما قدره 14794 م د بعنوان خدمة الدين العمومي، تتوزع بين 11665 م د بعنوان أصل الدين و3129 م د بعنوان الفائدة، أي نسبة إنجاز بحوالي %60 مقارنة بتقديرات قانون المالية لسنة ،2025 بما يؤكد التزام الدولة بتعهداتها المالية في الآجال المحددة.
تعبئة موارد الدولة
وافادت وزارة المالية أن الاستخلاصات الجملية لميزانية الدولة إلى موفى جوان 2025 بلغت ما قدره 24991 م د أي بتطور بــ %7.5 أو 1736 م د مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024 أي ما يعادل نسبة إنجاز في حدود %50 من تقديرات قانون المالية لسنة 2025 مقابل معدل انجاز في حدود %48 خلال نفس الفترة من الثالث سنوات األخيرة. ويعكس هذا التطور تحسنا ملحوظا في نسق استخلاص المداخيل الجبائية والتقدم في تعبئة المداخيل غير الجبائية مَما مكن من تغطية النفقات المنجزة خلال السداسي الأول من السنة الجارية وتدعيم مجهود الدولة في ترسيخ استقرار المالية العمومية.
وقد حققت المداخيل الجبائية تطورا بنسبة %8.4 أو 1760 م د مقارنة بالسداسي الأول من سنة 2024 لتبلغ 22630 م د مسجلة بذلك نسبة إنجاز في حدود 50 % مقارنة بقانون المالية 2025 مقابل معدل نسبة انجاز بـ %49.6 خلال نفس الفترة من الثالث سنوات الاخيرة.
وتتوزع هذه المداخيل الجبائية إلى أداءات مباشرة بحوالي ،%45 والتي بلغت 10243 م دمقابل 9185 م د خلال نفس الفترة من السنة المنقضية، مسّجلة بذلك نموًا بـ .%11.5 وأداءات غير مباشرة،بحوالي %55 من إجمالي المداخيل الجبائية، حيث بلغت 12387 م د مقابل 11685 م د في نفس الفترة من سنة ،2024 أي بزيادة تقّدر بــ 6 %. وحسب أنظمة الاستخلاص، سّجلت المداخيل المتأتية من النظام الداخلي تطورًا بـ ،%8.6 نتيجة تحّسن نسق االستخالص، وتكثيف عمليات المراقبة الجبائية، إلى جانب تطور نسبي في النشاط االقتصادي. كما شهدت المداخيل في إطار النظام الديواني زيادة بنسبة ،%8 بالتوازي مع تطور نسق الواردات بنحو %4.3 خالل السداسي الأول من سنة 2025.
و تابعت وزارة المالية أن المداخيل غير الجبائية التي تمت تعبئتها إلى موفى جوان 2025 بلغت حوالي 2157 م د مقـارنة بــ 1854 م د في نفس الفترة من السنة الماضية مسجلة زيادة بـ 16.4 % أو 303 م د ومقارنة بتقديرات قانون المالية لسنة 2025 حققت المداخيل غير الجبائية نسبة إنجاز في حدود .%48.7 وتتأتى هذه المداخيل أساسا من عائدات المساهمات في حدود 1270 م د منها 1102 م د بعنوان مرابيح البنك المركزي التونسي إلى جانب مداخيل استثنائية بعنوان منح ترخيص لتركيب وتشغيل شبكة الاتصالات العمومية لتقديم خدمات اتصالات الجيل الخامس G5 بحوالي 252 م د، إضافة إلى 121 م د بعنوان مداخيل عبور الغاز الجزائري.
أما بالنسبة للهبات فقد تم تعبئة حوالي 204 م د إلى موفى شهر جوان 2025 مسجلة بذلك نسبة إنجاز في حدود 58.2 % مقارنة بتقديرات قانون المالية 2025.
