ستنظر خلال الاسبوع المقبل هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتداىية بتونس في ملف قتل طالب رميا بالرصاص داخل الحرم الجامعي إثر احتجاجات للطلبة فترة حكم بن علي .
يذكر ان الداىرة الجنائية قررت مؤخرا إصدار بطاقة جلب في حق ووزير داخلية وأمنيين شملتهم الابحاث في الملف .
وكانت هيئة الحقيقة والكرامة قد أحالت خلال سنة 2018 ملف الطالب بكلية الهندسة على الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وتتعلق قضية الحال وفق ما اوردته هيئة الحقيقة والكرامة، اثناء احالتها للملف على المحكمة الابتدائية بتونس بجرائم بقتل عمد عبر رصاصة من الخلف ومن مسافة قريبة وشهادة زور بتعمد تزوير محضر البحث لإخفاء اثار الجريمة. وقد وجهت الاتهامات فيها الى كل من الرئيس السابق زين العابدين بن علي وفرج قدورة وعادل بن عائشة وبشير المحيرصي وعادل معيزة و لطفي العمري.
وتجدر الاشارة في هذا الاطار الى انّ الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية، قد قررت اصدار بطاقات جلب ضد إطارات أمنية ووزراء سابقين بالداخلية في العديد من الملفات (ملف أحداث شهداء وجرحى الثورة بالكرم ، وملف الشهيد احمد العمري الذي اغتيل عام 1991، وما يعرف بـملف «أحداث الثورة” في لافايات وملف براكة الساحل وملف الحوض المنجمي واحداث انتفاضة الحوض المنجمي سنة 2008…).
