بين التقرير السنوي حول العنف المسلط على النساء ومسارات التعهد بالضحايا بولاية الكاف لسنة 2024، أن مركز منارة للإنصات والتوجيه لفائدة النساء ضحايا العنف بالجهة استقبل سنة 2024، حوالي 144 إمرأة ضحية جديدة إلى جانب 133 من الضحايا القدامى .
وحسب التقرير الذي قدمته جمعية المرأة والمواطنة بالكاف اليوم الأربعاء 23 جويلية 2025، فقد انخفض هذا الرقم مقارنة بسنة 2023 حيث تم استقبال 197 ضحية و294 ضحية سنة 2022 .
وتمتعت بخدمة الانصات في هذا المركز 214 إمرأة ضحية عنف سنة 2024 تتوزع بين 144 ضحية جديدة و70 ضحية قديمة.
من جهة أخرى، تعهد مركز جسور لإيواء النساء ضحايا العنف منذ فتح أبوابه في ولاية الكاف في ماي 2023 ب26 إمرأة ضحية عنف و25 طفلا مرافقا لهن رغم ان طاقة استيعابه لا تتجاوز 15 سريرا.
خطورة عنف الزوج الذي غالبا ما يؤدي إلى التقتيل..
وفي تصريحه لموزاييك، بين الياس الجبالي المكلف بمشروع حماية النساء ضحايا العنف والوقاية من جرائم قتل النساء في تونس أنه من بين 144 مستفيدة جديدة 113 تعرضن للعنف من قبل الزوج مؤكدا خطورة هذا النوع من العنف الذي غالبا ما يؤدي إلى التقتيل.
وتنتمي 105 وافدة جديدة إلى منطقة حضرية مقابل 39 وافدة من منطقة ريفية وهو ما يترجم صعوبة وكلفة التنقل بالنسبة لهذا الصنف من الضحايا.
كما بلغ عدد النساء الأميات 19 و31 لهن تعليم ابتدائي و39 لهن تعليم ثانوي و35 لهن تعليم عالي وهنا استخلص محدثنا أن المستوى التعليمي لا يقي المرأة من العنف لكنه يساعد في معرفة حقوقهن والإجراءات الواجب اتابعها.
وبين التقرير كذلك أن غالبية الوافدات على مركز منارة يعانين هشاشة اقتصادية إذ بلغ عدد العاطلات عن العمل 101 إمرأة من مجموع 144 ضحية.
أما عن الصعوبات، صرح الجبالي أنها متعددة ويتمثل أهمها في ضعف التنسيق بين المؤسسات المتداخلة في ملف العنف المسلط على المرأة ونقص التكوين المتخصص لأعوان وموظفين القطاعات المعنية بالإضافة إلى نقص الوعي بحقوق الضحايا لدى الضحايا أنفسهن وصعوبة الحصول على الشهادة الطبية وحتى التشكيك في أقوال الضحية ورفض الاستماع لها مع تسجيل نقص واضح على مستوى الأخصائيين النفسيين.
توصيات لإنصاف المرأة ضحية العنف
وفي هذا الإطار، دعا التقرير إلى عدة توصيات منها ضرورة وضع مدة قانونية للفصل في مطالب الحماية وإدماج جريمة تقتيل النساء في المجلة الجزائية وإقرار مجانية كل الفحوصات الطبية للنساء ضحايا العنف بشرط الاستظهار بتسخير أمني مع التنصيص صراحة على تمكين الأطفال ضحايا العنف من شهادة طبية مجانية.
وطالب التقرير كذلك بتقديم المرافقة النفسية لفائدة أعوان الفرق المختصة لتقليص الضغوط عليها جراء العمل في مجال العنف ضد النساء ووضع استراتيجية وطنية لمناهضة العنف الزوجي والوقاية من ظاهرة تقتيل النساء بصفة خاصة بالإضافة إلى بعث مراكز جديدة للإيواء وإدماج الضحية اقتصاديا واجتماعيا.
