قدّمت وزيرة العدل ليلى جفّال، خلال جلسة مناقشة ميزانية وزارتها امس السبت 15 نوفمبر 2025، جملة من المعطيات حول تقدّم مشروع الرقمنة داخل المنظومة القضائية.
وأفادت بأنّ الإرشاد القضائي عن بُعد أصبح يتيح للمحامين الاطّلاع على الأحكام إلكترونيًا، بعد رقمنة نحو 4 ملايين و300 ألف حكم، إضافة إلى قرابة 30 ألف دفتر خاص بعدول الإشهاد.
وأشارت الوزيرة إلى أنّ الوزارة بصدد تطوير خدمات أخرى على الخط، من بينها منظومة الجنسية التي ستتيح مستقبلاً استخراجها عن بعد، مؤكدة تسجيل أكثر من 16 مليون و782 ألف زيارة لخدمات الإرشاد القضائي منذ بداية السنة.
وفي محور آخر، لفتت جفّال إلى أنّ “تحقيق العدل لا يرتبط حصريًا بوجود مجلس أعلى للقضاء”، معتبرة أنّ جوهر العدالة يكمن في القوانين الناجعة التي تضمن الحماية والحقوق للجميع. وأضافت أنها عاصرت عمل المجلس الأعلى للقضاء عندما كانت قاضية، داعية إلى الرجوع إلى سجلات الماضي لأنّ “التاريخ لا يرحم”.
