نظرت أمس هيئة الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية عدد 10 المتعلقة بقتل الكاتب الخاص لعلي السرياطي مدير الأمن العسكري الأسبق عبد العزيز المحواشي تحت التعذيب بدهاليز وزارة الداخلية على خلفية أدائه لفرائضه الدينية .
وقد طلبت محامو الضحية التأخير لتقديم طلبات الدعوى المدنية وبالمناداة على المنسوب لهم الإنتهاك وهم إطارات سابقة بالداخلية لم يحضر عبدالرحمان القاسمي وكانت صدرت في شانه بطاقة جلب عادت دون تنفيذ ،كما لم يحضر زهير الرديسي وكانت صدرت في حقه ايضا بطاقة جلب ورجعت سلبية كما لم يحضر علي السرياطي وحضر من ينوب عنه وطلب التأخير لإحضار منوبه كما لم يحضر محمد علي القنزوعي وكانت صدرت في شأنه بطاقة جلب عادت دون تنفيذ شانه شان عزالدين جنيح وعبد الله قلال .
وبينت النيابة ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل أثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى أثر الحركة القضائية الأخيرة فقررت تأجيل المحاكمة لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة فقررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة جوان المقبل.
يذكر ان القضاء استنطاق في جلسة سابقة وزير العدل الاسبق الصادق شعبان بخصوص ملف القضية حيث أكد ان الوزارة قدمت إعانة مالية لعوائل سبعة من الشهداء الذين توفوا تحت التعذيب من بينهم عائلة المحواشي وفيصل بركات ورؤوف العريبي.
العابد
