أكّد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، خلال مشاركته اليوم الجمعة 27 جوان 2025، في الجلسة الحوارية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، على أنّنا “لم ندّخر جهدا في المحافظة على أملاك الدولة وضمان حوكمة التصرّف فيها”.
وأوضح الوزير أنّ حوكمة التصرّف في السيارات الإدارية تكون سواءً من خلال تعميم منظومة الـ”GPS”، لترشيد استخدام السيارات الإدارية وكذلك المحروقات، إلى جانب تعزيز فرق المراقبة الميدانية بالتنسيق مع السلط الجهوية.
علما وأنّه، تمّ خلال سنة 2025، إحداث ثلاثة فرق مراقبة للسيارات الإدارية بولايات سيدي بوزيد والقصرين والقيروان بمقتضى مقررات من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وانطلقت في نشاطها الفعلي منذ شهر ماي 2025.
ومن المنتظر أن يتمّ خلال الفترة الصيفية، تكثيف عمليات المراقبة “للتصدي للتجاوزات” و”بهدف حسن استغلال وتوظيف السيارات الإدارية”.
يُذكر أنّه تمّ خلال سنة 2024، تسجيل 784 محضراً ومراقبة 23900 سيارة إدارية والقيام بـ 875 دورية مراقبة. وخلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2025، تمّ تسجيل 187 محضرا ومراقبة 8410 سيارة إدارية والقيام 288 دورية مراقبة.
