بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج إلى حدود أواخر سبتمبر 2025 نحو 6.5 مليارات دينار، مقابل 6 مليارات دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2024، وفق أحدث المؤشرات الرسمية.
ويعكس هذا التطور الدور المتنامي للجالية التونسية بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني، إذ أصبحت التحويلات إحدى الركائز الأساسية للاستقرار المالي وتوازن ميزان الدفوعات.
كما سجلت التحويلات بالعملة الأجنبية، خاصة باليورو، ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة تزايد هجرة الكفاءات التونسية إلى أوروبا منذ سنة 2011، على غرار الأطباء، والإطارات شبه الطبية، والمهندسين، والمختصين في تكنولوجيا المعلومات.
ولا تقتصر هذه التحويلات على دعم العائلات فحسب، بل تساهم أيضًا في تعزيز احتياطي البلاد من العملة الصعبة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.