أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتحجير السفر على رجل أعمال معروف تعلقت به شبهات تتعلق بالفساد المالي والاداري وغسيل الأموال.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن الملف يعود الى سنة 2017 بخصوص صفقات تتعلق بتوريد وتركيب قطع غيار ومخالفات ديوانية وشبهات تتعلق بغسيل الأموال.
وقد اذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي هذا الأسبوع لأعوان ادارة الأبحاث المالية والاقتصادية بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص تلك الصفقات وطرق تمويلها وغيرها من العمليات المالية، كما تقرر تحجير السفر على أحد أبناء رجل الأعمال باعتباره شريكا لوالده.