انتظم، اليوم الأحد أمام مقر الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، تجمع عمالي بمناسبة إحياء الذكرى 79 لتأسيس الإتحاد العام التونسي للشغل، حضره عديد الشغالين والنقابيين، وعدد من أعضاء المركزية النقابية.
وطالب المشاركون في هذا التجمع العمالي، الذي دعا له المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، ب”التسريع في انجاز المشاريع العموميّة الكبرى المعطلة بصفاقس، مثل الميترو الخفيف، ومشروع تبرورة، والمدينة الرياضية، والمكتبة الرقمية”، مؤكدين دعمهم اللامشروط للقضية الفلسطينية الأم، ولصمود غزة.
وقال الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، يوسف العوادني، إن “إحياء الذكرى 79 لتأسيس الإتحاد العام التونسي للشغل، يأتي في ظرف صعب للغاية، حيث تشهد القدرة الشرائية تدهورا لا مثيل له، اضافة الى زيادة منسوب الفقر والبطالة، وعدم تفعيل رفع المناولة التي أقرّها رئيس الجمهورية، ومراجعة مجلة الشغل دون إستشارة المنظمة الشغيلة”.
وأشار إلى أنه بسبب تدهور القدرة الشرائية، يستعد عمال القطاع الخاص لجولة جديدة من المفاوضات الإجتماعية ببعديها الترتيبي والمالي، وذلك رغم عدم وجود أي تجاوب من منظمة الأعراف، مما حدا بهم، وفق تصريحه، للتوجه، وخاصة في جهة صفاقس، نحو تنظيم إضرابات، ومسيرات للضغط على وزارة الشؤون الإجتماعية، ومنظمة الأعراف. وأكد الكاتب العام المساعد للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، محمد عباس، تمسك “جهة صفاقس بإجماع أعضائها الممثلين بالمجلس الوطني لإتحاد الشغل، وهيئتها الإدارية، ونقابييها، بإستئناف أشغال المجلس الوطني الأخير المنعقد أيام 5 و6 و7 سبتمبر 2024، في مدينة المنستير، والذي قال إنه “تم الإلتفاف عليه من قبل رئيس المجلس الوطني، لعدم التصويت على اللائحة الداخلية، مما يعد خرقا قانونيا”.
وأضاف في تصريح اعلامي “نحن نسعى لفض هذا الإشكال، من أجل تقديم المؤتمر الوطني لإتحاد الشغل، وإنقاذ المنظمة الشغيلة، وتصحيح العمل النقابي القائم على النضال، ومبادئ ودرب حشاد، معولين في ذلك على الحوار، والديمقراطية، وعقلانية النقابيين، وقدماء النقابيين”. واعتبر أن الوضعية باتت “صعبة للغاية” داخل الإتحاد، من حيث تعطل المفاوضات الإجتماعية، وعدم تفعيل الإتفاقيات السابقة، والتضييق على العمل النقابي، والمحاكمات التي تطال عددا من النقابيين، مشيرا في هذا السياق، إلى أن “في جهة صفاقس أكثر من 83 قضية مرفوعة ضد 74 شخصا بين مسؤولين نقابيين ونقابيين”، وفق تأكيده.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التجمع العمالي سجل حضور مجموعة مما يعرف ب”المعارضة النقابية “، ما دفع بقوات الأمن إلى التمركز للفصل سلميا بين أعضاء هذه المجموعة والمشاركين في التجمع العمالي.
وات
