أجلت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف شركة “الكرامة القابضة وذلك في علاقة بالقضية المتعلقة بشبهات فساد مالي وإداري في إدارة وتسيير ملف الأملاك المصادرة الى جلسة 23 جوان المقبل استجابة لطلب محامو بعض المتهمين .
و شملت الأبحاث في الملف الرئيس المدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة وعدد من المسؤولين السامين الذين سبق لهم ترؤس لجنة التصرف في الأملاك المصادرة من بينهم قضاة بالاضافة إلى عدد من المسيرين السابقين في شركة ‘الكرامة القابضة’.
وكان المكلف العام بنزاعات الدولة حضر في الجلسة السابقة وقدم تقريرا تمسك فيه بطلباته المدنية في القضية.
و قد أصدر قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة على ذمة الملف المذكور بطاقة ايداع في حق عادل قرار الرئيس المدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة وطرف ثان متعاقد مع الشركة .
وشملت الإحالة أيضا مسؤول عن شركة الكرامة القابضة ذلك انه وقع التفويت في بعض المساهمات المصادرة لفائدة شركة الكرامة القابضة بموجب قرار متخذ من قبل اللجنة الوطنية للتصرف في الأملاك المصادرة مراكنة وبصفة مباشرة دون احترام مبادئ المنافسة وتكافئ الفرص والشفافية كما أن بعض عقود التفويت في الأملاك المصادرة تخللتها عديد التجاوزات المضرة بحقوق الدولة التونسية ذلك ان القيمة الاسمية لبعض الأسهم لشركات مصادرة ثبت أنها مغايرة للقيمة الفعلية وفقا للوثائق المحاسبية لتلك الشركات إذ بلغ الفارق في القيمة الجملية للتفويت في حصة إحدى الشركات بـ997 ألف دينار.
ويفيد ملف القضية انه بخصوص التفويت في أملاك مصادرة دون رخصة، فان التجاوزات تطورت إلى درجة التفويت في أملاك مصادرة إلى شركة الكرامة القابضة دون رخصة على غرار عملية التفويت في إحدى الإذاعات المصادرة التي لم يشملها تقرير لجنة التصرف باعتبار أنها لم تقرر ضمن أي من جلساتها إحالة أسهم الإذاعة المذكورة لشركة الكرامة القابضة كما أكد تقرير دائرة المحاسبات سند الإحالة على غياب الرقابة بشركة الكرامة القابضة التي لم تقم إلى حد أوت 2014 بتركيز هيكل يعهد له بمهمة مراقبة التصرف والى خلية تدقيق داخلي كما لم تتوصل لجنة المصادرة إلى حد نهاية شهر فيفري 2016 الى حصر الاملاك المعنية بالمصادرة مع ملاحظة غياب محاصيل استغلال 20 ضيعة فلاحية في الفترة الفاصلة بين 2011 و2015 مع تراجع قيمة السيارات المصادرة بسبب عدم صيانتها بما قدره 768 ألف دينار في خصوص 4 سيارات فقط.
أجور خيالية ومنح وامتيازات غير قانونية
وكشفت الابحاث في ملف القضية أن إدارة شركة الكرامة القابضة قامت بتجاوزات تمثلت في منح امتيازات ومنح غير قانونية عن طريق لجنة تضم عضوين من مجلس إدارتها بتحديد سلم تأجير المدير العام للشركة ليصبح أجره يتراوح سنويا بين 59 ألف دينار و156 ألف دينار وهو ما يناهز ضعفي الأجر السنوي الأعلى لمديري مؤسسات بنكية عمومية، إلى جانب ذلك انتفع المتصرفون الذين يمثلون الدولة بمجلس الإدارة المذكورة بقيمة منح الحضور بصفة مباشرة كما وقع تجميع المبالغ المسندة بعنوان منح الحضور بحسابية الشركة ومن ثمة توزيعها لفائدتهم سواء بصفتهم متصرفين أو رؤساء مجالس إدارة.
وقد تعهد قضاة التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بقضايا تتعلق بتجاوزات في الأملاك المصادرة لا تزال محل تحقيق واستنطاقات لعدة مسؤولين .
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قال إن الفساد مازال ينخر المؤسسات الوطنية والمصادرة على غرار مؤسسة الكرامة القابضة التي تم بحث عدلي بخصوصها وملفات الفساد التي تهم عددا من موظفيها خلال السنوات الفارطة.
واستشهد رئيس الجمهورية خلال لقاء سابق بوزيرة العدل ليلى جفال بالامتيازات التي كان يتمتع بها أحد المديرين السابقين لهذه المؤسسة حيث كان يتقاضى 155 ألف دينار وتم تخصيص 5 سيارات وظيفية و1500 لتر شهريا من الوقود كما تم تخصيص أجرة سنوية لأحد القضاة الذين تم انتدابهم صلب هذه المؤسسة قيمته 462 ألف دينار.
كما شدد رئيس الدولة التونسية قيس سعيد، على أن تلك اللوبيات التي استولت على شركات مصادرة لن تستطيع «بعد اليوم العبث بمقدرات الشعب » ودعا رئيس الجمهورية القضاء إلى أن يقوم بدوره في تطهير البلاد من العابثين والمجرمين ومن منظمات تتلقى تمويلات من الخارج باسم المجتمع المدني وهي امتداد لأحزاب ومخابرات أجنبية.. “.
