قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم الخميس، إنّ الإطار القانوني المُنّظم للانتخابات البلدية موجود، والهيئة جاهزة لوجستيا وقانونيا وبشريا وماليا لتنظيم أية انتخابات، مهما كان نوعها، خلال ثلاثة أشهر.
وبالنسبة للانتخابات الرئاسية الأخيرة، قال بوعسكر إنّ كلفتها بلغت حوالي 35 مليون دينار “وهي أقل كلفة تقريبا من كل الانتخابات الرئاسية منذ2014 “.
وأضاف أنّ 10 ملايين دينار من هذه الميزانية هي مصاريف لوزارة الدفاع الوطني وتقريبا 8 ملايين دينار مصاريف أعضاء مكاتب الاقتراع و3 فاصل 5 ملايين دينار مصاريف المطبعة الرسمية و1 فاصل 6 مليون دينار لاتصالات تونس، وهي مبالغ توجه في مجملها لخلاص مزودين عموميين وخلاص أجور “الظرفيين” في هيئة الانتخابات.
كما تطّرق إلى نسبة الإقبال على الاقتراع، التي بلغت في الانتخابات الرئاسية في 6 أكتوبر 2024 نسبة 29 فاصل 71 بالمائة، موضحا أن عدد الناخبين المسجلين آليا، الذين توجهوا لمكاتب الاقتراع، يعتبر هاما ونسبة مشاركتهم محترمة، وهي من النقاط الإيجابية وفق المعايير الدولية، وفق تقديره.
وإثر ردود رئيس هيئة الانتخابات رُفعت الجلسة الصباحية للغرفتين النيابيتين، على أن تنظر الحصة المسائية في المهمة الخاصة بالمجلس الأعلى للقضاء من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 .
