اكد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، في افتتاح اليوم الدراسي حول مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة يندرج في إطار نشاط الاكاديمية البرلمانية التي تقوم بدور هام في إرساء علاقة بين النواب بوصفهم المشرّعين وأصحاب الخبرات والاطارات في مختلف المؤسسات للاستفادة من خبراتهم ومن تقييماتهم ومن ملاحظاتهم واقتراحاتهم.
وأكّد انفتاح مجلس نواب الشعب على هذه الطّاقات خلال ممارسة الصلاحيات التشريعية والرقابية المسندة اليه بحكم الدستور.
وبيّن أنّ مشروع هذا القانون الذي يٌدرس اليوم بكل عناية من طرف النواب يجب أن يأخذ حظّه من حيث تعميق النّظر ، في إطار تناغم عمل الوظيفتين التنفيذية والتشريعية الرامي إلى تحقيق المصلحة العليا للوطن.
وأضاف أن المجلس يحرص في ممارسة عمله التشريعي، على أن تكون قرارات النواب مساهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا. وبيّن أنّ المجلس دأب خلال الأيام الدراسية على أن تنبع مداخلات النواب وآراؤهم من قناعاتهم الحرّة ، مبرزا أنّ أهمية هذا اليوم الدراسي الذي يلتئم اليوم بمشاركة إطارات وخبرات وطنية يُشهد لها بالكفاءة للوصول الى تبنّي تشريع يصلح العلاقات الاجتماعية وذلك بالقضاء على هشاشة العقود الشغلية.
وأعرب في ختام تدخّله عن الأمل في أن يكون المجتمع التونسي متوازنا، قوامه العدل والإنصاف، ويتمتع فيه كل طرف بحقوقه ويقوم بواجباته .
