قال رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة اليوم إن ”المرور إلى السرعة القصوى على جميع المستويات وخاصة التشريعية يدعونا إلى تحمل المسؤولية التي تتقاسمها مؤسسات الدولة والتي ننطلق فيها من المقتضيات الدستورية ومن جملة المبادئ والقيم التي يرتكز عليها مسار 25 جويلية.. فلزام علينا أن نشرع دون تأخير في الإنجاز وأن نعمل سويا على ثورة تشريعية حقيقية تعيد الأمل وتضع الحلول للمشاكل والصعوبات القائمة”.
وأضاف بودربالة ،خلال الجلسة العامة المشتركة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الإقتصادي لسنة 2025, ” نحن نتطلع بأن يتم عرض حزمة من مشاريع القونين التي تتصل في المقام الأول بالتنزيل التشريعي للدستور من خلال مراجعة وتنقيح التشريعات فضلا عن سن القوانين الجديدة التي يتطلبها هذا التنزيل من مبادئ وتوجهات جاء بها دستور 25 جويلية 2022 وفي مقام ثان مشاريع القوانين التي تتعلق بالإصلاحات الجوهرية ذات العلاقة بإنعاش الإقتصاد و بقطاعات المالية ودعم الإستثمار والتي من شأنها التغيير نحو الأفضل”.
