نظّم المرصد التونسي للاقتصاد بالشراكة مع مخبر العلوم الدستورية والإدارية والمالية بجامعة تونس المنار ملتقى دوليًا خُصّص لبحث سبل تحقيق عدالة ضريبية دولية في ظل التغيّرات التي يشهدها النظام الجبائي العالمي.
وأكدت سحر فضيلة، محللة السياسات العمومية بالمرصد التونسي للاقتصاد، أنّ الملتقى مثّل فرصة لمناقشة التحولات العميقة في النظام الجبائي العالمي، خاصة بعد إطلاق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لإطار جديد يرمي إلى تعزيز استخلاص الموارد الضريبية من الشركات المتعددة الجنسيات وتلك الناشطة في المجال الرقمي.
وأضافت فضيلة أنّ هذا الإطار ما يزال يواجه تحديات سياسية واقتصادية، أبرزها عدم موافقة الولايات المتحدة عليه، وتحفّظ دول الجنوب التي تعتبر أنّ صياغته لم تكن ديمقراطية، إذ وُضعت قواعده من قبل مجموعة العشرين دون إشراك بقية البلدان.
وأشارت إلى أنّ المجموعة الإفريقية بالأمم المتحدة دفعت نحو بلورة اتفاقية أممية جديدة للتعاون الضريبي، تمت المصادقة على إطارها المرجعي أواخر سنة 2024، وانطلقت مفاوضات لصياغة نصّها النهائي وبروتوكولين ملحقين بها، أحدهما يتعلق بالضرائب العابرة للحدود والخدمات الرقمية، والآخر بتسوية النزاعات الجبائية.
وشدّدت فضيلة على أنّ هذه المبادرة تمثل فرصة لبلدان الجنوب لوضع قواعد ضريبية أكثر عدلاً وإنصافاً، تمكّنها من تنمية مواردها وتعزيز استقلالها الاقتصادي.
