أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء أمس الجمعة 22 نوفمبر 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق وكيل شركة مختصة في حفر الآبار وذلك على ذمة قضية تحقيقية تتعلق بشبهات فساد مالي واداري بخصوص صفقة عمومية تابعة للمندوبية الجهوية للفلاحة بولاية القصرين.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات فساد مالي وإداري في صفقات عمومية تتعلق بحفر آبار عميقة أنجزتها المندوبية الجهوية للفلاحة بالقصرين.
وبانتهاء الأبحاث تقرر احالة الملف على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس والذي تولى استنطاق وكيل شركة مختصة في حفر الآبار قبل أن يقرر إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه في انتظار تواصل التحقيقات في ملف القضية مع أطراف أخرى مشمولة بالبحث.
