أصدر اليوم الخميس قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة ايداع بالسجن في حق الوزير الأسبق المهدي بن غربية.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس تولى اليوم الخميس استنطاق الوزير الأسبق المهدي بن غربية بخصوص واقعة مقتل الفتاة رحمة الخشناوي منذ أعوام بجهة عين زغوان قبل أن يقرر اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه.
يذكر ان المحكمة الجنائية بسوسة أصدرت أحكاما ضد رجل الأعمال والوزير السابق المهدي بن غربية بعام سجن من أجل تدليس صك و 3 سنوات من اجل جرائم جبائية و بعدم سماع الدعوى في خصوص تدليس و مسك مدلس وعدم سماع الدعوى في خصوص قضية تبيبض اموال
يُذكر أن مهدي بن غربية موقوف منذ أكثر من عامين على خلفية قضايا تتعلق بالفساد المالي والإداري. كما يرتبط اسمه بقضية جناحية أخرى وأخرى ذات صبغة إرهابية، تورط فيها إلى جانب القيادي في حركة النهضة، أحمد العماري.
ويذكر أن النيابة العمومية كانت أحالت الوزير الأسبق ورجل الأعمال المهدي بن غربية على أنظار الدائرة الجناحية لقضايا الفساد المالي من أجل جرائم ذات صبغة ديوانية ومصرفية وقد قامت باستنطاقه حيث انكر ما نسب إليه من تهم.
وكان مهدي بن غربية تعلقت به قضية تبييض اموال ومسك واستعمال مدلس ،حيث تعود أطوار قضية الحال إلى 20 أكتوبر 2021 حيث قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 فتح بحث تحقيقي ضدّ 13 شخصا من بينهم مهدي بن غربية ومدير مالي ومدير إداري بإحدى شركاته من أجل «التدليس ومسك واستعمال مدلس الواقع من غير موظف عمومي أو شبهه» و«إقامة شهادة وصك نص فيه على أمور غير حقيقية بصفة مادية» وتضاف لمهدي بن غربية جريمة «غسيل الأموال على من استغل التسهيلات التي خولته له خصائص وظيفته او نشاطه المهني والاجتماعي». كما وجهت للمديرين الإداري والمالي المعنيين بالأمر تهمة «غسيل الأموال بوصفهما مسيري ذوات معنوية او ممثليها او أعوانها او مراقبي حسابات لديها». فيما أضيفت لبقية المظنون فيهم جريمة «القيام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية وغير مشروعة».
وفي ديسمبر 2021 أصدر قاضي التحقيق المتعهد قرار ختم البحث في القضية. وقد تضمن قرار ختم البحث حفظ بعض التهم الموجهة للمظنون فيه ومن معه وإحالة الملف على أنظار المجلس الجناحي، وقرر إصدار بطاقتي إفراج مؤقت في حق كل من مهدي بن غربية ووكيل إحدى شركاته.
من جهتها فقد طعنت النيابة العمومية في قرار ختم البحث برمّته بالاستئناف. وتبعا لذلك فان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة قد قررت في جانفي 2022 إرجاع ملف المهدي بن غربية إلى قاضي التحقيق المتعهد لحجز وثائق معينة وتكليف خبير في الخطّ لتتبع شبهة التدليس وتكليف خبير في الإعلامية قصد الاطلاع على المنظومة المحاسبتية الممسوكة بطريقة إعلامية ويتولى مكاتبة لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي ومكاتبة احدى المؤسسات البنكية قصد مدّ المحكمة بوثائق معينة. كما قررت آنذاك ابقاء المظنون فيهما المحالين بحالة إيقاف في ملف الحال تحت مفعول بطاقتي الإيداع بالسجن السابقتين.
