بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني

أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين  أن  النيابة العمومية، قررت اليوم الإثنين 1 جانفي 2024 ، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني وتعيين جلسة للنظر في قضيته يوم 10 جانفي الجاري وفق الفصل 86 من مجلة الاتصالات الذي ” يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين عام وعامين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”.

 و اعتبرت النقابة في بلاغها الصادر اليوم ، ان إحالة الصحفي زياد الهاني خارج المرسوم 115 يعتبر انتهاكا للحق في حرية التعبير والصحافة والنشر وانتهاكا لقواعد الإجراءات الجزائية ومخالفة للواجبات المحمولة على الهيئات القضائية بموجب المادة 55 من الدستور التونسي المتعلق بالحماية والضمان وهو ما يرتب مسؤولية مباشرة تقع على وكيل الجمهورية ترتيب مسؤوليته المباشرة عن الأضرار اللاحقة بالمتهم جراء تطبيق نصوص قانونية لا تتعلق بالوقائع المعروضة عليه.

كما ورد في نص البلاغ ”  إن المعايير الدولية لحرية التعبير تعطي مساحة أكثر في مجال انتقاد الشخصيات العامة ولا تعتبر أن توجيه انتقاد لاذع او صادم يكون جريمة في حقهم خاصة إذا كان الرأي المعبّر عنه لم يخرق أخلاقيات المهنة وبالتالي تنعدم شروط مسائلته جزائيا كما ينص عليه الفصل 13 من المرسوم 115 لسنة 2011، وعليه فإن التتبع القائم في حق الصحفيين/ات خارج إطار المرسوم 115 ينال من سيادة القانون وينتهك قواعد العدالة الناجزة. “

هذا و عبرت  النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن رفضها الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني منذ يوم الخميس الماضي، معتبرة أن ” الإمعان في التنكيل به من خلال إيداعه السجن اليوم الإثنين وتعيين جلسة لمحاكمته وفق إجراءات قانونية زجرية وقهرية. “

كما جددت الدعوة  إلى إطلاق سراحه الفوري والكف عن ملاحقته ومعاقبته عن مجمل أراءه وأفكاره.