كشفت صحيفة “ذا تيليغراف” البريطانية أنّ الحكومة تدرس بيع أكثر من خمسة مليارات جنيه إسترليني من العملات الرقمية المصادَرة، وفي مقدمتها بيتكوين، في ممسعى لسد العجز المتزايد في الميزانية ودعم الخزينة العامة.
وذكر الصحيفة أنّ وزارة الداخلية تنسّق مع جهاز الشرطة ووزارة الخزانة لوضع خطّة تهدف إلى تصفية أصول رقمية.
ويأتي ذلك في وقت تعمل فيه الحكومة جاهدة على البحث عن مصادر تمويل جديدة لسدّ العجز في الموازنة يبلغ حوالي 20 مليار جنيه استرليني.
ومن أبرز الأصول المستهدفة في التصفية، أكثر من 61 ألف بيتكوين تمت مصادرتها عام 2018 تعود لأشخاص يحملون الجنسية الصينية كانت قيمتها آنذاك حوالي 300 مليون جنيه، إلا أن ارتفاع أسعار بيتكوين أوصلها اليوم إلى ما يزيد عن 5.4 مليارات جنيه.
وتواجه هذه الخطة تحديات قانونية، في ظل مطالبات رسمية من ضحايا عملية الاحتيال باستعادة الأصول.
حيث تقدمت في أفريل 2024 مجموعة تمثل الضحايا بطلب للحكومة الصينية للتفاوض مع بريطانيا من أجل إعادة البيتكوين.
وبحسب خبراء، لا يمكن تصفية الأصول قانونيا إلا بعد صدور أوامر قضائية نهائية، نظرًا لأن الضحايا خسروا أموالهم باليوان وليس بالبيتكوين، ما يعقّد آليات التعويض.
